جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

المصطلح

مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني . ثم اعتبرت تركة المتوفى المذكور فضاق ثلثها من

العقار وغيره عن استيعاب وصاياه . فكان ما ينفذ الوقف فيه بحكم الوصية من ثلث

الدار ، الموصي بوقفها المذكورة أعلاه ، خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من جميع

الدار المذكورة لدخول النقص على جهات الوصايا وحكم المحاصصة فيها ، مع نظر

الحاكم الفلاني في ذلك وحكمه بموجبه ، وإذنه للقاضي المسمى أعلاه في إنفاذ الوصية ،

والعمل بمقتضاها ، بعد ثبوت ما يعتبر ثبوته في ذلك لديه شرعا .

وقف الموصي المذكور أعلاه وحبس - إلى آخره - جميع الحصة الشائعة وقدرها

خمسة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه .

وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على الفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين ، من أمة

محمد ( ص ) . أو على جهة اختارها الواقف ، وعينها في كتاب وصيته - ثم يذكر شرط النظر

وغيره . ويكمل على نحو ما سبق .

تنبيه : الوقف من الوصي ، لا يصح إلا بشروط موصيه . فإذا أخل بشرط لم يصح

حتى يأتي بشروط موصيه جميعها كاملة . فإن الموصي هو رب المال . فيتبع شرطه في

جميع ما نص عليه في وصيته ، ولا بد من ثبوت الوصية عند الحاكم الذي يثبت عنده

الوقف ، أو يتصل به ثبوتها على الوجه الشرعي .

وصورة ما إذا وقف في مرض موته عقارا ، لا يملك غيره ومات ، ولم تجز الورثة

الزائد على الثلث ، وأريد ثبوت الوقف ، واختصاص جهة الوقف بثلث المكان الموقوف .

واختصاص الورثة بالثلثين ملكا . يكتب بذيل كتاب الوقف أو على ظهره ، أو بهامشه :

فصل يتضمن أن الواقف لا يملك غير هذا المكان .

وصورة الفصل الذي يكتب : يشهد من يضع خطه فيه بمعرفة فلان الواقف المذكور

المسمى باطنه ، والمكان الوقف المحدود الموصوف فيه ، معرفة صحيحة شرعية .

ويشهدون مع ذلك : أن الواقف المذكور كان مالكا حائزا للمكان الموصوف المذكور ،

وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى من مرضه الذي باشر فيه الوقف المذكور ، ولم يملك غير

العقار المذكور . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين ويؤرخ .

ثم يكتب الحاكم لتحلف الورثة : فيكتب فصل حلف صورته :

أحلف كل واحد من فلان وفلان وفلان . وهم ورثة فلان الواقف المسمى باطنه بالله

العظيم ، اليمين الشرعية ، الجامعة لمعاني الحلف شرعا : أن مورثهم المذكور توفي إلى

رحمة الله تعالى من مرضه الذي وقف فيه المكان المذكور باطنه ، وأنه لم يملك غيره ،