جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

المصطلح

المتملك على المملك ، ثم على أولاده . ويكمل على نحو ما سبق .

تنبيه : الواو في الوقف تأتي للتشريك ، وثم للترتيب . وكذلك الاعلى فالأعلى ،

أو الأول فالأول .

فصل : وإذا عدم كتاب الوقف ، وتم من يشهد به ، أو نسي التاريج والواقف

حاضر . فالكتابة في ذلك على معنيين .

المعنى الأول : أقر فلان أنه قبل تاريخه ، وقف جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده ،

ويذكر الجهات التي كان أوقف عليها - إلى آخرها . وقفا صحيحا شرعيا . وأن شهوده

تحملوا عليه الشهادة بهذا الوقف حين صدوره منه . وكتبوا عليه به كتابا ، وتسلمه

الواقف ، وادعى عدمه ، وتاريخه أنسى . فاستند في ذلك إلى إقرار الواقف المذكور .

وذلك أني رفعت قصة إلى الحاكم الفلاني . وأذن في كتابة كتاب هذا الوقف وتحديده

على هذا المنهاج بمقتضى خطه الكريم على هامش قصة رفعها الواقف المذكور ، ويشرح

الحال في ذلك ، ومثال الاذن ليجيب إلى سؤاله على الوجه الشرعي . وخلدت القصة

المذكورة بحانوت شهوده حجة بمقتضاه .

المعنى الثاني : أن يسأل الواقف كتابة محضر شرعي بذلك ، ويكتب الحاكم أسفل

السؤال ليكتب ، ثم يكتب شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره يعرفون فلانا - ويذكرون

مكانه ، ويوصف ويحدد - معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المذكور

قبل تاريخه وقف المكان الموصوف المحدود بأعاليه وقفا صحيحا شرعيا - ويذكر جهة

مصرفه إلى آخرها - وأنهم كتبوا بذلك كتابا وادعى الواقف عدمه عدما لا يقدر على

وجوده ، وحددوا على إقراره هذه الشهادة بالوقف المذكور على حكمه في يوم تاريخه .

يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل ويؤرخ حسب الاذن الكريم الفلاني ، ثم

يشهدون فيه عند الحاكم ، ويسجل عليه بثبوت المحضر المسطر باطنه عنده على الحكم

المشروط باطنه .

وصورة وقف موصى به عن ضيق الوصية عن الثلث : وقف فلان - وهو الوصي

الشرعي - عن فلان فيما سيأتي ذكره فيه بمقتضى كتاب الوصية المحضر من يده ،

المتضمن إيصاؤه إليه : أن يقف جميع الدار الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها ، وتحبيسها

وتسبيلها ، وتحريمها وتأبيدها وتخليدها ، المخلفة عن الموصي المذكور ، وهي بيد

الوصي المذكور حالة الوقف . وأنه يشترط النظر في ذلك لنفسه ، ثم من بعده لحاكم

المسلمين . إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية ، المؤرخ بكذا ، الثابت