جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

المصطلح

فابتداؤه على الفقراء الاشراف المنتسبين إلى السيدين الامامين السعيدين الشهيدين : أبي

محمد الحسن ، وأبي عبد الله الحسين . ولدي الامام الطاهر الأنزع أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب رضي الله عنه ، سبطي سيدنا رسول الله ( ص ) . يصرفه إليهم الناظر في هذا الوقف

على ما يراه ويستصوبه . ويؤدي إليه اجتهاده من زيادة ونقصان ، وإعطاء وحرمان ، وكثير

وقليل ومساواة وتفضيل .

وليس عليه أن يعلم شرف المصروف إليه علما يقينا ، ولا أن يكون ذلك ثابتا عند

الحاكم . يكفيه أن يكون ذلك ظاهر النسب عنده بالسماع الفاشي من الناس ، يبقى ذلك

كذلك - إلى آخره .

ومآل هذا الوقف عند تعذر وجود واحد من هؤلاء - والعياذ بالله تعالى - إلى الفقراء

والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد ( ص ) وعلى آله وصحبه أجمعين . فإن

عاد إمكان الصرف إلى من تعذر الصرف إليه صرف الناظر ذلك في مصرفه المذكور .

ثم يذكر شرط النظر والايجار وغيره - إلى آخره . ويكمل على نحو ما سبق .

وصورة الوقف على وجوه البر والقربات : وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا

وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان على حدته ، ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا -

إلى آخره - على جهات البر والقربات والاجر والثوبات ، والمصالح العامة والمنافع

الخاصة والمتعدية والتامة على ما يراه الناظر في هذا الوقف ويختاره من صرف ذلك ، إن

شاء قوتا أو كسوة أو دراهم ، أو تحصيل منفعة ، أو دفع مضرة ، أو فكاك أسرى

المسلمين ، أو عتق الرقاب ، وإعانة المكاتبين ، أو مداواة المرضى ، أو تجهيز الموتى ، أو

سد خلة المحتاجين ، والفقراء والمساكين ، أو قضاء دين المدينين ، أو خلاص

المسجونين ، أو إعانة أبناء السبيل المنقطعين ، أو حجاج البيت الحرام ، أو زوار ضريح

سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أو تجهيز الغزاة أو المجاهدين ، وصرفه فيما

يحتاجون إليه من نفقة وطعام وسلاح ومركوب ، في حال مقاتلة العدو الكافر خاصة ،

وبناء القناطر والسبل ، وعمارة المساجد والطرق والأنهار ، وحفر الآبار والعيون

والقنوات ، وإطعام الطعام ، وتسبيل الماء العذب في الطرق المنقطعة ، وليالي الجمع ، أو

غير ذلك مما يراه الناظر في هذا الوقف ، ويستصوبه ، ويؤدي إليه اجتهاده على الوجه

الذي يختاره ويرضيه من صرف ذلك ، وما شاء منه من أبواب الخير وسبل المعروف

المقربة إلى الله تعالى الداعية إلى رضاه ، والفوز بما لديه ، من تفريج الكربات ودفع

المضرات والضرورات ، وتحصيل المصالح العائد نفعها مما أوجبه الشارع ( ص ) أو ندب

إليه ، أو دلت القواعد الشرعية عليه ، يقدم فيه الأهم فالأهم .