جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الخلاف المذكور في مسائل الباب

هو غير الأصم تحصل الشهادة عليه باللفظ من الشاهد والإشارة المفهمة منه .

والمنحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له يقول فيه : أقر فلان الفلاني الذي

انحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له . وهو في صحة عقله وحضور حسه وفهمه .

والأعجمي : يتحمل عليه من يعرف لسانه ، وإن كان يعرف العربية ، ويفهم معناها ،

استنطق بها ، ويقول : الذي استنطق بالعربية وعرف معناها .

والعبد المأذون له في التجارة وغيرها ، يقول فيه : أقر فلان ابن عبد الله البالغ أو

الرجل الكامل ، ويذكر نوعه وجنسه ، ثم يقول : الذي هو في رق مولاه فلان ، وأذن له

في التجارة وغيرها ، وفي البيع والشراء والاخذ والعطاء ، بسبب ما أذن له فيه فيما يرى

فيه الحظ والمصلحة والغبطة لسيده المذكور .

والعبد الخالي عن إذن سيده يتبع بإقراره إذا عتق ، وهو أن يأخذ مالا من شخص

بغير إذن سيده ، ويتلف في يده .

والمراهق : يصح إقراره في القرب والوصية ، على الخلاف المذكور .

والمجنون المطبق : لا يصح منه . والمعتوه كالمجنون ، والذي يفيق في وقت ويجن

في وقت : يصح منه وقت الإفاقة . ويقول فيه : الذي يجن في وقت ويفيق في وقت . وهو

في حال هذا الاقرار مفيق عارف بما يبديه من قول وفعل .

فصل : إذا كان الاقرار بالدين مكتوبا باسم شخص وأقر به لغيره ، يقول : أشهد

عليه فلان المذكور وباطنه : أنه لما داين فلانا المقر المذكور باطنه بالدين المعين باطنه

كان من مال فلان الفلاني ، وصلب حاله ، وأنه كتب اسمه على سبيل النيابة عنه . وأنه

كان أذن له في معاملة المقر المذكور باطنه ومداينته ورضي بذمته ، وان فلانا المذكور

يستحق مطالبة المقر المذكور بذلك ، وقبضه منه ، واستخلاصه بالطريق الشرعي ، وصدقه

المقر له على ذلك كله تصديقا شرعيا . ويؤرخ .

وإذا كان الدين على شخص لشخص ، وصير المقر له الدين لشخص آخر . يقول :

أشهد عليه فلان : أن مبلغ الدين المعين باطنه وجملته كذا وكذا . صار ووجب لفلان

الفلاني بطريق صحيح شرعي من وجه حق لا شبهة فيه ، وأنه يستحق جميع المبلغ المقر

به المعين باطنه دونه ودون كل أحد بسببه ، استحقاقا شرعيا ، وأقر أنه ليس له في ذلك

حق ، ولا شبهة حق ، ولا استحقاق ، ولا شئ قل ولا جل ، وصدقه المقر له المذكور

على ذلك التصديق الشرعي . ويؤرخ .