جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الخلاف المذكور في مسائل الباب

بالملاءة والقدرة على ذلك . وقبضا العوض الشرعي عن ذلك . وصدقهما المقر له على

ذلك ، وبه شهد عليهما .

وإن كان الاقرار من جماعة : أتى بواو الجمع وميمها فيهم .

وينبه في التثنية والجمع على لزوم الدين بالاقرار إن كان عليهما أو عليهم بالسوية ،

أو متفاضلا ، وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذي عليه الأقل أولا ، والذي عليه

الأكثر بعده .

وفي الصورة الأقل والأكثر يقول : إن في ذمتهما ، أو في ذمتهم ، بحق صحيح

شرعي على ما يفصل فيه : لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا . وإذا انتهى ذكر جملة المبلغ

المقر به وتنصيفه فصله تفصيلا مطابقا للجملة المقر بها ، وبين ما على كل واحد من

ذلك . فإذا انتهى تفصيل الجملة يقول : يقومان ، أو يقومون له بذلك ، إما جملة واحدة

حالا ، وإما مقسطا ، أو يكون البعض حالا والبعض مقسطا ، فيذكر الحلول أولا ، ويذكر

التقسيط بعده . ويوضح مدة الأجل إيضاحا ينتفي به الابهام في الشهر والسنة ، وإن كان

التقسيط باليوم أو بالأسبوع ، فيقول : عند التاريخ ، وبه شهد عليه في يوم الأحد مثلا ، أو

الاثنين أو غيرهما من بقية أيام الأسبوع . ويكمل على نحو ما سبق .

تنبيه : إذا كان الاقرار بالدين من اثنين أو جماعة ، فيكتب الموثق : أقر فلان وفلان

وفلان أن في ذمتهم ولا يقول : أقر كل من فلان وفلان وفلان أن في ذمته . فإن ذلك

يقتضي لزوم كل من المقرين بجميع الدين ، ويتعدد على كل منهم بطريق اللزوم في لفظة

كل وكذلك في الضمان وغيره من العقود الملزمة للذمة . وهذا محل احتراز .

والخنثى يلحق بالذكورية ، ويقول فيه : وهو خنثى مشكل يميل إلى الرجال والنساء

دفعة واحدة بإقراره .

والأنثى تلحق بها تاء التأنيث مثل : أقرت ، وحضرت ، وأشهدت ، وصدقت ،

وتقوم . وفي التثنية كالمذكر بالألف ، ويلحق تاء التأنيث ، مثل : أقرتا وحضرتا ، وصدقتا

وأشهدتا ، وتقومان ، وفي جماعة النساء : أقررن وحضرن وأشهدن وصدقن ويقمن .

والأخرس والأصم يقول فيه : بإشارة مفهمة قائمة منه مقام النطق ، فإن كان

المشهود عليه أخرسا وهو قارئ فيقرأ الكتاب ، ويتحمل عليه الشهادة بالإشارة ويقول

فيه : وهو أخرس اللسان ، أصم الاذنين ، عاقل عارف بما يجب عليه شرعا خبير بتدبير

نفسه ، عالم بما ينفعه ويضره بالإشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه . والأخرس الذي