جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

المصطلح

تعالى ، عاد ذلك وقفا على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أنساله وأعقابه وذريته ،

بينهم على حكم الفريضة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، على أن من توفى منهم

أجمعين - ويذكر ما تقدم إلى قوله : بأب من الآباء ، ولا بأم من الأمهات - عاد ما هو

موقوف عليهم . وهو النصف الشائع من الوقف المشار إليه : وقفا صحيحا على مصالح

مسجده المشار إليه ، وعلى أرباب وظائفه المذكورين أعلاه . يصرفه الناظر في أمره على

ما يراه ، ويؤدي إليه اجتهاده من زيادة معاليم أهل الوقف ، أو غير ذلك . وإن كان على

جهة معينة غير المسجد ذكرها . وإن كان شرط شراء مكان وإيقافه عين ما يشترطه .

وإن شاء قال : ومهما فضل من ريع الموقوف المعين أعلاه بعد مصروف المسجد

والمكان الذي عين شراءه على التمام والكمال : جمعه الناظر تحت يده ، وابتاع به ملكا ،

ووقفه على الجهة المذكورة ، أو على الجهتين - إن كانت الأخرى معينة موجودة - يصرف

ريعه فيهما على ما يراه الناظر في ذلك . وجعل الواقف النظر في وقفه هذا جميعه ،

والكلام عليه لنفسه - إلى آخره .

وشرط البداءة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه وما فيه بقاء عينه ، وما فضل بعد

ذلك يصرفه في مصارفه المعينة أعلاه .

وشرط أن لا يؤجر وقفه هذا ، ولا شئ منه - إلى آخره .

وإن شاء كتب بعد قوله - ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره - : ووصي الواقف

المشار إليه كل ناظر في هذا الوقف ، ومتكلم عليه : أن يكون محسنا إلى أرباب وظائفه

ومستحقيه ، وأن يصرف عليهم معاليمهم هينة ميسرة ، أوان الوجوب والاستحقاق ، كاملة

موفرة ، وأن لا يحبس الريع عنهم ، ولا يضيق عليهم ، ولا يعاملهم بما يمحق بركة

معاليمهم ، ويحوجهم إلى الاستدانة عليها ، بل ينفقها عليهم ، ويعجل دفعها إليهم . ومن

تعمد من النظار شيئا من ذلك كان معزولا عن النظر . وكان لحاكم المسلمين الاستبدال به

غيره .

وشرط الواقف على الناظر في هذا الوقف المبرور : تعاهد كتابه باتصال ثبوته إلى

آخره .

ثم يقول : فهذه شروط الواقف التي اشترطها في وقفه هذا ، وهو يستعدي الله - إلى

آخره . ويكمل ويؤرخ . ويثبته عند حاكم حنفي .

ويذكر ما تقدم في الصورة الأولى من ثبوت ملكية الموقوف للواقف ، والحكم

بصحة وقف الانسان على نفسه . وبصحة وقف المشاع . ووقف المنقول . وصحة اشتراط

النظر لنفسه ، مع العلم بالخلاف ذلك .