جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

المصطلح

ويذكر ما يصرف منه للناظر في كل شهر على أن يكون متصفا بالخير والمعرفة

والكفاية والديانة ، وعلى أن يتولى أمر الوقف المذكور ، وسائر عمارته وإجارة أوقافه ،

وتحصيل ريعه وصرفه في جهاته المعينة فيه .

ويذكر الشاد على الوقف وماله من المعلوم ، على أن يباشر أمره ، ويسعى في

مصالحه ، وتحصيل أجوره ، واستخلاصها ممن هي في جهته ، ويشد على أيدي المباشرين

به .

ويذكر العامل وماله من المعلوم ، على أن يكون رجلا من أهل المعرفة والكتابة

والأمانة ، يباشر العمارة به ، مجتهدا في ضبط ماله وتحريره ، مثابرا على تثميره وتكثيره .

قائما بكتابة حساباته وارتفاعه ومخازنه . وعمل حساب جباته ومستأجريه .

ويذكر الجابي وماله من المعلوم على أن يستخرج ريع الوقف المذكور وأجوره ممن

هي عليه وعنده ، وفي جهته ، ويجتهد في ذلك . ومهما حصل من ذلك يدفعه إلى الناظر

في أمره شرعا .

ويذكر المعمار ، وماله من المعلوم ، على أن يتفقد أمره . ويقف على عمارته ،

ويتولى إحضار ما يحتاج إليه من آلات العمارة ، عاملا في ذلك بتقوى الله وطاعته .

ويذكر ثمن زيت الوقود برسم تقرير الجامع في كل شهر ، وما هو مقرر برسم

الزيادة بالجامع وبالمنارة في شهر رمضان ، وثمن الشمع برسم صلاة التراويح . ويستوعب

ذكر كل شئ بحسبه استيعابا وافيا .

ثم يقول : يبقى ذلك كذلك - إلى آخره .

ومن عرض له من أرباب الوظائف عذر شرعي يمنعه مما شرط عليه . فله أن

يستنيب عنه من يقوم مقامه بصفته إلى حين زوال عذره . ويعود إلى ملازمة وظيفته . ومن

تكررت غيبته بغير عذر شرعي ، استبدل الناظر غيره ، ورتبه عوضه .

ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله - إلى آخره .

وشرط أن لا يؤجر وقفه هذا ، ولا شئ منه إلى غيره . وإن شاء كتب بعد قوله :

ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره شرعا ، وأن لا يؤجر من متعزز ، ولا متغلب ، ولا

ذي شوكة ، ولا ممن يخاف تغلبه عليه . فمن فعل خلاف ذلك ففعله مردود .

وأخرج الواقف المشار إليه هذا الوقف عن ملكه إلى آخره .

فقد تم هذا الوقف ولزم - إلى آخره - ويسوق الكلام في التحذير والتخويف