جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

المصطلح

ومنها : ما يصدر كتاب وقفه بغير خطبة . وهذا أيضا يختلف باختلاف مقام الواقف .

فتارة يصدر بقوله : هذا كتاب وقف صحيح شرعي ، وحبس صريح مرعي . أمر بكتابته

وتسطيره ، وإنشائه وتحريره ، مولانا المقام الشريف الفلاني ، أو المقر الأشرف الفلاني ،

أو الجناب الكريم الفلاني .

ومنها : ما يصدر بقوله : هذا كتاب وقف ، اكتتبه فلان الفلاني ، وأشهد عليه

بمضمونه في حال صحته وسلامته وطواعيته واختياره ، وجواز أمره ، وهو أنه وقف .

ومنها : ما يصدر بقوله : هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة - حرسها الله ورعاها ،

وشكر في مصالح المسلمين مسعاها - فلان الفلاني : أنه وقف وحبس إلى آخره .

ومنها : ما يصدر بقوله : هذا ما وقف وحبس وسبل - إلى آخره - فلان الفلاني .

ومنها : ما يصدر بقوله : وقف وحبس - إلى آخره - فلان الفلاني .

ويجري الكلام في الوقف على مقتضى غرض الواقف ، وعلى ما يتقرر عليه الحال

ويقتضيه رأيه ، وينص عليه مما يسوغ شرعا .

واعلم أن كتب الأوقاف ، وإن اختلفت حالاتها في الوضع باعتبار ما تقدم ذكره .

فمدارها كلها على ألفاظ صريحة ، لا يصح الوقف إلا بها ، وأحكام لا بد من الاتيان بها

في ترتيب كل وقف . وشروط يجب اعتبارها في أصل الوقف ، وتذييل بتحرير وتقدير ،

وترغيب وترهيب وتخويف ، بسبب تبديل أو تحريف أو إبطال يراد بالوقف على ما جرت

به عادة الكتاب في مثل ذلك .

وقد أحببت أن أقدم بين يدي ما اشتمل عليه كتاب الوقف من هذا الكتاب ذكر هذه

القاعدة ، ليستعمل منها الكاتب في كل وقت ما يليق بمقام واقفه . وأتبعتها بصدر يستعمل

في سائر الأوقاف ، ويصير علما على الوقف الذي يكتبه الكاتب ليسهل تناوله ، ويستغني

به عن التكرار في كل صورة من الصور بقصد الاختصار . وبالله أستعين . فهو نعم

المعين .

وصورة الصدر ، وما يتعلق به من الشروط الضرورية التي لا بد منها :

أنه وقف وحبس ، وسبل وحرم ، وأبد وتصدق ، وخلد وأكد ، ما سيأتي ذكره فيه ،

الجاري ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته ، واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف

بذكره أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره ، أو أظهر من يده مكتوبا ، رقا أو

كاغدا ، يشهد له بصحة ملكيته لذلك ، مؤرخا بكذا . ثابتا بالشرع الشريف . وسيخصم