جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

المصطلح

المصطلح

بناء حوض ، أو مدرسة ، أو رباط . وقال أحمد : كل وقف لا يرد شيئا وخرب ، يباع

ويشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف . انتهى .

المصطلح :

وهو يشتمل على صور . ولها عمد . وهي : ذكر الواقف ، ونسبه ، وصحة عقله

وبدنه ، وذكر الموقوف ، من دار أو غيرها ، وذكر حدودها ، وذكر سبل الوقف ، مؤبدا ولا

منقطعا ، وأن يكون ابتداؤه على موجود ، وبعده على موجود وغير موجود ، وإخراج ذلك

من يد الواقف إلى من يجوز قبضه ، وقبول الموقوف عليه إن كان معينا ، وقبول القيم ما

جعل للمسجد ، لا قبول وقفه ، فإنه كالجهة . والظاهر من مذهب أحمد : لا يفتقر إلى

القبول ، ولا يبطل برده . لأنه إزالة ملك على وجه القربة . فأشبه العتق ، والوقف على غير

معين . وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا .

قاعدة : اعلم أن الأوقاف في الغالب لا تصدر إلا من ملك أو سلطان ، أو كافل

مملكة شريفة ، أو أمير من أعيان الامراء المقدمين ، ومن في درجتهم . وغالب ما يصدر

من هؤلاء من الأوقاف : لا يكون إلا على جهة بر وقربة ، من صدقة على الفقراء

والمساكين ، وستر عوراتهم . وعتق رقابهم ، وعمارة طرقات المسلمين . وسد حوائجهم ،

وفكاك الاسرى منهم في أيدي الكفار . وما في معنى ذلك من بر ومثوبة ، كبناء الجوامع ،

والمدارس والمساجد ، والخوانق ، ودور القرآن العظيم . والحديث الشريف النبوي ، على

قائله أفضل الصلاة والسلام . والبيمارستانات ، وخانات السبل ، ومكاتب الأيتام ، وحفر

الآبار والأنهار والعيون ، وأحواض الماء المعدة لشرب البهائم .

ومنهم من يقف على ذريته ومعتقيه ، ثم على الفقراء والمساكين ، والأرامل والأيتام

والمحتاجين ، كما جرت به عادة الملوك والسلاطين المتقدمين . رحمهم الله تعالى .

وكذلك من في يده شئ ويريد إيقافه على جهة من الجهات المذكورة ، أو على أولاده ،

أو على جهة بر .

وإن صور الكتابة في ذلك تختلف باختلاف حالات الأوقاف ، وحسب مقامات

الواقفين .

فمنها : ما يحتاج أن يصدر فيه بخطبة تليق بمقام الواقف ، وتفصح بترغيبه في

حصول الاجر والمثوبة والقربة .