جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

فصل : والراجح من مذهب الشافعي : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله

تعالى . فلا يكون ملكا للواقف ، ولا للموقوف عليه . وقال مالك : ينتقل إلى الموقوف

عليه . وقال أبو حنيفة وأصحابه مع اختلافهم : إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف . ولم يدخل في ملك الموقوف عليه .

ووقف المشاع جائز ، كهبته وإجارته بالاتفاق . وقال محمد بن الحسن : بعدم

الجواز بناء على أصلهم في امتناع إجارة المشاع .

فصل : ولو وقف شيئا على نفسه : صح عند أبي حنيفة وأحمد . وقال مالك

والشافعي : لا يصح .

وإذا لم يعين للوقف مصرفا - بأن قال : هذه الدار وقف - فإن ذلك يصح عند

مالك ، وكذلك إذا كان الوقف منقطع الآخر - كوقفت على أولادي وأولادهم - ولم يذكر

بعدهم : الفقراء . فإنه يصح عنده . ويرجع ذلك بعد انقراض من سمي إلى فقراء عصبته .

فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين . وبه قال أبو يوسف ومحمد . والراجح من مذهب

الشافعي : أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . والراجح : صحة منقطع الآخر .

فصل : واتفقوا على أنه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف .

ثم اختلفوا في جواز بيعه ، وصرف ثمنه في مثله ، وإن كان مسجدا . فقال مالك

والشافعي : يبقى على حاله فلا يباع . وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله .

وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده . وليس عند أبي حنيفة نص فيها واختلف

صاحباه فقال أبو يوسف : لا يباع . وقال محمد : يعود إلى مالكه الأول .

واختلفوا فيما إذا وقف على غيره ، واستثنى أن ينفق ريعه على نفسه مدة حياته .

فقال مالك والشافعي : لا يصح الشرط . وقال أحمد : يصح . وليس فيها عن أبي حنيفة

نص . واختلف صاحباه ، فقال أبو يوسف : كقول أحمد . وقال محمد : كقول مالك

والشافعي .

واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه ، أو على نسله ، أو على ولد ولده ، أو على

ذريته . هل يدخل أولاد البنات ؟ فقال مالك في المشهور عنه وأحمد : لا يدخلون . وقال

الشافعي وأبو يوسف : يدخلون . وقال أبو حنيفة : إذا قال : وقفت على عقبي فلا يدخل

فيه ولد البنات . فإن قال : على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه : أنهم لا يدخلون .

وقال الخصاف : مذهب أبي حنيفة : أنهم يدخلون ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد . وأما