جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الوجهين . ويكون الثمن كقيمة العين التي أتلفت . وفي الثاني : ينتفع بها جذعا . وهو

الذي اختير .

وأظهر الوجهين : أنه يجوز بيع حصر المسجد إذا بليت ، وجذوعه إذا انكسرت ولم

تصلح إلا للاحراق . ولو انهدم المسجد نفسه . وتعذرت إعادته ، لم يبع بحال .

وإن شرط الواقف التولية لنفسه أو لغيره ، اتبع شرطه . وإن سكت عن شرط

التولية . فالذي ينبغي : أن يفتي به ، أخذا بكلام معظم الأئمة : أنه إذا كان الوقف على

جهة عامة . فالتولية للحاكم . وإن كان على غير معين . فكذلك إن قلنا : إن الملك في

رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى .

ولا بد في المتولي من العدالة والكفاية ، والاهتداء إلى التصرف . ووظيفته - إن

أطلق الواقف التولية - العمارة والإجارة ، وتحصيل الريع ، وقسمته على المستحقين . فإن

رسم له ببعض هذه التصرفات لم يتعد عنه .

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ، إلا أن يجعل تولية الشخص شرطا في

الوقف .

وإذا أجر المتولي الوقف فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب للزيادة ، انفسخ

العقد في أحد الوجهين . واستمر في أصحها .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

الوقف : قرية جائز بالاتفاق . وهل يلزم باللفظ أم لا ؟ قال مالك والشافعي : يلزم

اللفظ وإن لم يحكم به حاكم ، وإن لم يخرجه مخرج الوصية بعد موته . وهو قول أبي

يوسف فيصح عنده . ويزول ملك الواقف عنه . وإن لم يخرجه الواقف عن يده . وقال

محمد : يصح إذا أخرجه عن يده ، وبأن يجعل للوقف وليا ، ويسلمه إليه . وهي رواية عن

مالك . وقال أبو حنيفة : الوقف عطية صحيحة . ولكنه غير لازم . ولا يزول ملك الواقف

عن الوقف ، حتى يحكم به حاكم أو يعلقه بموته . فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على

كذا .

واتفقوا على أن ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه - كالذهب والفضة ، والمأكول - لا

يصح وقفه .

ووقف الحيوان يصح عند الشافعي وأحمد : وهي رواية عن مالك . وقال أبو حنيفة

وأبو يوسف : لا يصح . وهي الرواية الأخرى عن مالك .