جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

كتاب الوقف

والقياس أن يجعل الواقف في وقفه منقطع الوسط .

وقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل . وكذا لو

زاد : ما تناسلوا ، أو بطنا بعد بطن .

ولو قال : على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولادهم ، ما تناسلوا . فهو

للترتيب .

وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى ، أو

الأول فالأول .

ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في أصح الوجهين . ويدخل أولاد

البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب ، وأولاد الأولاد ، إلا أن يقول : على من

ينسب إلي منهم .

ولو وقف على مواليه ، وله معتق ومعتقون . فهل يبطل الوقف ، أو يقسم بينهما ؟ فيه

وجهان . رجح كلا منهما مرجحون .

والصفة المتقدمة على الجمل المعطوفة تعتبر في الكل . كقوله : وقفت على

محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا الصفة المتأخرة عنها .

والاستثناء إذا كان العطف بالواو . كقوله : على أولادي وأحفادي وإخوتي

المحاويج منهم ، أو إلا أن يفسق أحدهم .

وأصح الأقوال : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ، أي ينفك عن

اختصاصات الآدميين . ولا يبقى للواقف ، ولا يصير للموقوف عليه .

ويملك الموقوف عليه منافع الوقف . وله أن يستوفيها بنفسه ، وأن يقيم عنه مقامه ،

بإعارة أو إجارة . ويملك الأجرة ، ويملك أيضا فوائده . كثمرة الشجرة وصوف البهيمة

ولبنها . وكذا النتاج في أظهر الوجهين . والثاني أن النتاج يكون وقفا .

وإذا ماتت البهيمة . فهو أولى بجلدها ، ولو وطئت الجارية الموقوفة بالشبهة .

فالمهر له ، وكذا مهرها في النكاح إذا جوزنا تزويجها . وهو الأصح .

وقيمة العبد الموقوف إذا قتل في أصح الوجهين : أنه لا يصرف إلى الموقوف عليه

ملكا . ولكن يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه . فإن لم يوجد فشقص عبد .

وإذا جفت الشجرة لم ينقطع الوقف في أصح الوجهين ، ولكن تباع في أحد