جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

كتاب الوقف

القربة - كالوقف على العلماء . وفي سبيل الله والمساجد والمدارس - صح .

ولا يصح الوقف إلا باللفظ . وصريحه أن يقول : وقفت كذا ، أو أرضي موقوفة

على كذا . والتسبيل والتحبيس صريحان . ويلحق بالصرائح قوله : تصدقت بكذا صدقة

محرمة ، أو موقوفة . أو صدقة لا تباع ولا توهب ، على الأصح . وقوله : تصدقت

بمجرده ليس بصريح في الوقف . ولو نوى لم يحصل الوقف أيضا ، إلا إذا أضافه إلى

جهة عامة . كالفقراء .

وقوله : حرمت كذا وأبدته ليس بصريح على الأظهر .

ولو قال : جعلت البقعة مسجدا ، فالأظهر : أنها تصير مسجدا .

والأصل في الوقف على المعين : اشتراط القبول ، وسواء شرط القبول أم لم

يشرط . فلو زاد بطل حقه .

ولو قال : وقفت هذا سنة فسد الوقف . ولو قال : وقفت على أولادي ، أو على

زيد ، ثم على عقبه . ولم يزد عليه . فأصح القولين : أنه يصح الوقف . فإذا انقرض من

ذكره . فالأصح : أنه يبقى وقفا ، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض من

ذكره .

ولو كان الوقف منقطع الأول - مثل قوله : وقفته على من سيولد لي ، أو على

مسجد بني فلان بموضع كذا - فالأظهر البطلان .

ولو كان منقطع الوسط - كما إذا وقف على أولاده ، ثم على رجل ، ثم على الفقراء -

فالأظهر : الصحة .

ولو اقتصر على قوله : وقفت فالأصح البطلان .

ولا يجوز تعليق الوقف . كقوله : إذا قدم فلان ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وقفت .

فالأصح البطلان .

ولا يجوز الوقف بشرط الخيار في أصح الوجهين . والأظهر : أنه إذا وقف بشرط أن

لا يؤجر . اتبع شرطه ، وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة - كأصحاب

الحديث - اتبع شرطه ، كما في المدرسة والرباط .

ولو وقف على شخصين ، ثم على المساكين . فمات أحدهما . فأظهر القولين : أن

نصيبه يصرف إلى صاحبه .