جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

كتاب الوقف

بتوقيف منه فلا يجوز أن يخفى هذا على النبي ( ص ) . فلما لم ينكره دل على أن هذا حكم

الوقف .

وروي : أن كل واحد من أبي بكر وعثمان وطلحة وقف داره .

وروي أن فاطمة وقفت على بني هاشم وبني المطلب . ووقف علي عليهم وأدخل

معهم غيرهم .

وروي عن جابر أنه قال لم يبق في أصحاب رسول الله ( ص ) من له مقدرة إلا وقد

وقف .

وروي أن عمرو بن العاص قدم من اليمين إلى المدينة . فقال : لم يبق في المدينة

لأهلها شئ إلا وهو وقف .

وروي أن عليا رضي الله عنه حفر بئرا بينبع . فخرج ماؤها مثل عين البعير . فتصدق

بها علي ، وكتب : هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله تعالى وليصرفه عن

النار ، ويصرف النار عنه . ينظر فيه الحسن ما عاش ، والحسين ثم ذوو الرأي من ولده

وهذا إجماع من الصحابة على الوقف .

ويشترط في الواقف : أن يكون صحيح العبارة ، أهلا للتبرع . وفي الموقوف أن

يدوم الانتفاع به . فالمطعومات والرياحين المشمومة : لا يجوز وقفها .

ويجوز وقف العقار والمنقول والشائع .

ولا يجوز وقف عبد وثوب في الذمة ، ولا وقف الحر نفسه . ولا وقف المستولد ،

والكلب المعلم . ولا وقف أحد العبدين في أصح الوجهين . وأصح الوجهين : أنه لو

وقف بناءه وغراسه في الأرض المستأجرة لهما جاز .

ثم الوقف إن كان على معين - من واحد ، أو جماعة - فيشترط أن الموقوف عليه

يمكن تمليكه . فلا يصح الوقف على الجنين ، ولا على العبد نفسه . ولو أطلق الوقف

على العبد . فهو وقف على سيده . وليس الوقف على البهيمة يطلق وقفا على مالكها في

أصح الوجهين ، بل هو لاغ .

ويجوز الوقف على الذمي . وأصح الوجهين : أنه لا يجوز الوقف على المرتد

والحربي ، وأنه لا يجوز وقف الانسان على نفسه .

وإن كان الوقف غير معين ، بل هو على جهة - كالوقف على الفقراء والمساكين -

فينظر إن كانت الجهة جهة معصية ، كعمارة البيع . لم يصح . وإلا ، فإن ظهرت فيه جهة