جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

للسودان . وثمانية للروم . وثلاثة للفرس . وألف للعرب . انتهى كلامه .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق العلماء رضي الله عنهم على أن الأرض الميتة يجوز إحياؤها ، ويجوز إحياء

موات الاسلام للمسلم بالاتفاق . وهل يجوز للذمي ؟ قال الثلاثة : لا يجوز . وقال أبو

حنيفة وأصحابه : يجوز .

واختلفوا : هل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يحتاج إلى إذنه .

وقال مالك : ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه ، لا يحتاج إلى إذن . وما كان

قريبا من العمران ، أو حيث يتشاح الناس فيه ، افتقر إلى الاذن . وقال الشافعي وأحمد : لا

يحتاج إلى الاذن .

واختلفوا فيما كان من الأرض مملوكا ، ثم باد أهله وخرب ، وطال عهده : هل

يملك بالاحياء ؟ قال أبو حنيفة ومالك : يملك به . وقال الشافعي : لا يملك .

وعن أحمد روايتان . أظهرهما : أنه لا يملك .

فصل : وبأي شئ تملك الأرض ، ويكون إحياؤها به ؟ قال أبو حنيفة وأحمد :

بتحجيرها ، وأن يتخذ لها ماء . وفي الدار بتحويطها . وإن لم يسقفها . وقال مالك بما

يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس ، وحفر بئر . وغير ذلك . وقال الشافعي : إن

كانت للزرع فيزرعها واستخراج نباتها . وإن كانت للسكنى . فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها .

فصل : واختلفوا في حريم البئر العادية . قال أبو حنيفة : إن كانت لسقي الإبل ،

فحريمها أربعون ذراعا . وإن كانت للناضح : فستون . وإن كانت علينا فثلاثمائة ذراع .

وفي رواية : خمسمائة . فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه . وقال مالك والشافعي :

ليس لذلك حد مقدر . والمرجع فيه إلى العرف . وقال أحمد : إن كانت في أرض موات

فخمسة وعشرون ذراعا . وإن كانت في أرض عادية فخمسون ذراعا . وإن كانت عينا

فخمسمائة ذراع .

والحشيش إذا نبت في أرض مملوكة فهل يملكه صاحبها بملكها ؟ قال أبو حنيفة :

لا يملكه ، وكل من أخذه صار له . وقال الشافعي : يملكه بملك الأرض . وعن أحمد

روايتان . أظهرهما : كمذهب أبي حنيفة . وقال مالك : إن كانت الأرض محوطة ملكه

صاحبها . وإن كانت غير محوطة لم يملك .