جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

كتاب أحياء الموات

ومن أقطعه الامام مواتا صار أحق بإحيائه . كالمتحجر . ولا يقطع إلى من يقدر

على الاحياء : ويعطى بقدر ما يقدر على إحيائه .

وعلى هذا : يجري مجرى المتحجر ، بحيث إنه لا يمكن من التحجير على أكثر مما

يقدر على إحيائه .

وأصح القولين : أن للامام أن يحمي بقعة من الموات لترعى فيها إبل الصدقة ونعم

الجزية والخيل المقاتلة ، ومواشي الذين يضعفون عن الابعاد والضوال .

ويجوز نقض حماه عند الحاجة . ولا يحمي لخاصة نفسه .

والمنفعة الأصلية للشوارع : الاستطراق فيها .

ويجوز الجلوس بالشوارع للاستراحة والمعاملة ونحوهما ، بشرط أن لا يضيق على

المارة . ولا حاجة فيه إلى إذن الإمام . وله تظليل موضع الجلوس ببارية وغيرها .

وإذا سبق اثنان إلى موضع . فالتقديم برأي الامام في أحد الوجهين ، وبالقرعة في

أظهرهما .

وإذا جلس للمعاملة في موضع ، ثم فارقه تاركا للحرفة ، أو منتقلا إلى موضع آخر

بطل حقه . وإن فارقه على أن يعود ، لم يبطل حقه إلا إذا طالت مدة الفرقة ، بحيث

ينقطع عنه معاملوه ويألفون غيره .

والجالس في موضع من المسجد ليفتي الناس ، أو ليقرأ عليهم القرآن . كالجالس

في طرف من الشارع للمعاملة .

وإن جلس للصلاة لم يصر أحق به في سائر الصلوات . وكان أحق به في تلك

الصلاة . حتى ولو غاب لحاجة على أن يعود إليه لم يبطل اختصاصه بالمفارقة على الأظهر

. وإن لم يترك إزاره هناك .

والسابق إلى موضع من الرباط المسبل لا يزعج ، ولا يبطل حقه بالخروج منه لشراء

الطعام . وما أشبهه .

وكذا حكم الفقيه إذا نزل في المدرسة . والصوفي في الخانقاه .

وأما المعادن الظاهرة - وهي التي تخرج بلا معالجة ، كالنفط والكبريت والقار

والمومياء . وأحجار الرحا والبرمة ، ونحو ذلك - لا يملك بالاحياء ، ولا يثبت

الاختصاص فيها بالتحجر ، ولا يجوز إقطاعها . وإذا ضاق موضع الاخذ منها . فالسابق