جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

كتاب أحياء الموات

فتحها ، مع التخفيف . خامسها : فتحها ، مع إسكان الطاء . وهي لتأكيد نفي الماضي .

ولا يملك حريم المعمور بالاحياء . والحريم : المواضع التي تدعو الحاجة إليها

لتمام الانتفاع .

فحريم القرية : مجتمع النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح الرماد

ونحوها .

وحريم البئر المحفورة في الموات : المواضع الذي يقف فيه النازح . والموضع

الذي يوضع فيه الدواب ، وتتردد فيه البهيمة . ومصب الماء والحوض الذي يجتمع فيه

الماء إلى أن يرسل .

وحريم الدار في الموات : مطرح الرماد والكناسات والثلج : والممر في صوب

الباب . وحريم آبار القناة : القدر الذي لو حفر فيه لنقص ماؤها ، أو خيف منه الانهيار .

والدار المحفوفة بالدور ، لا حريم لها .

فكل واحد يتصرف في ملكه على العادة . فإن تعدى ضمن .

وأظهر الوجهين : لا يمنع من أن يتخذ داره المحفوفة بالدور والمساكن حماما أو

إصطبلا ، أو حانوتا للحدادين في صف البزازين . ولكن إذا احتاط وأحكم الجدران .

ويجوز إحياء موات الحرم ، ويمنع منه في أراضي عرفات .

والاحياء يختلف باختلاف القصد . فإن أراد السكن اعتبر تحويط البقعة وتسقيف

بعضها ، وفي تغليق الباب خلاف .

وإن أراد زريبة للدواب ، اعتبر التحويط دون التسقيف . وفي تغليق الباب خلاف .

وإن كان يتخذ الموات مزرعة ، فلا بد من جمع التراب حوله . ومن تسوية الأرض

وترتيب مائها ، وإن كانت لا تكتفي بماء السماء .

والأظهر : أنه لا يشترط الزراعة لحصول الملك في المزرعة . وإن كان يتخذه

بستانا ، فلا بد من جمع التراب والتحويط ، حيث جرت العادة به . من تهيئة الماء

والعرس .

ومن شرع في أعمال الاحياء ولم يتمها ، أو أعلم على البقعة بنصب أحجار أو

غرس خشبات . فهذا تحجير ، وهو أحي به من غيره ، ولكن الأصح : أنه ليس له أن يبيع

هذا من غيره ، وأنه لو أحياه غيره ملكه .

ولو طالت المدة على التحجير . قال له السلطان : أحي أو اترك . فإن استمهل أمهله

مدة قريبة .