جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

كتاب أحياء الموات

فأما العامر ، وما يحتاج إليه العامر من المرافق : فإنه ملك للكفار . لقوله تعالى :

* ( وأورثكم أرضهم وديارهم ) * فإضافتها إليهم تدل على أنهم ملكوها ، ولا

يجوز إحياؤها . وإنما تملك بالقهر والغلبة .

وأما الموات : فإن كان قد جرى عليها ملك لمالك معروف : لم يجز إحياؤها

كالعامر . وإن لم يجر عليها ملك لاحد : جاز إحياؤها وتملكها . لقوله ( ص ) : من أحيا

أرضا ميتة . فهي له ولم يفرق . فعلى هذا : إن أحيا مسلم مواتا في أرضهم ، ثم ظهر

المسلمون على أرضهم فملكوها كانت غنيمة ، إلا ما أحياه المسلم . وإن كانت مواتا قد

جرى عليها أثر ملك لهم ، ولا يعرف مالكها : فعلى قولين أحدها : يجوز إحياؤها ،

وتملك بالاحياء ، لقوله ( ص ) : عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني وأراد به

الأرض التي كانت ملكا لقوم عاد ، ولأنه لو وجد في بلاد الشرك ، وكان من ضرب

المشركين بملكه بالوجود . وإن كان قد جرى عليه ملك مشرك . فكذلك إذا أحيا مواتا

جرى عليه ملك لمالك غير معروف من المشركين .

والثاني : لا يملك بالاحياء . قال الشيخ أبو حامد : وهو المذهب . لان الشافعي

قال : والموات ما ليس عليه أثر عمارة . ولأنها إن كان جرى عليها الملك فلا تملك

بالاحياء . كما لو كان لها مالك معروف ، ولأنه يجوز أن يكون لكافر لم تبلغه الدعوة .

فلا يكون ماله مباحا .

ومن قال بهذا قال : معنى قوله ( ص ) : عادي الأرض لله ولرسوله أراد به الملك

القديم . فعبر عن الملك القديم بالعادي ، لأنه يقال : شئ عادي ، أي قديم .

فإن أحيا المسلم مواتا في بلد صولح الكفار على الإقامة فيه لم يملك بذلك

الموات . لان الموات تابع للبلد . فإذا لم يجز تملك البلد عليهم . فكذلك ما تبعه .

فائدة : في قط خمس لغات . إحداها : فتح القاف ، مع تشديد الطاء المضمومة .

ثانيها : ضمها مع التشديد أيضا . ثالثها : فتحها ، مع تشديد الطاء المكسورة . رابعها :