جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

كتاب أحياء الموات

على أرض ، فهي له أنه لم يفرق بين أن يكون بإذن الامام أو بغير إذنه ، ولأنها عين

مباحة . فلم يفتقر في تملكها إلى إذن الإمام ، كالصيد والحشيش .

والبلاد على ضربين : بلاد إسلام ، وبلاد شرك . ، فأما بلاد الاسلام : فعلى ضربين : عامر ، وموات .

فأما العامر : فهو لمالكه . ولا

يجوز لاحد أن يتصرف في شئ منه إلا بإذن مالكه ، لقوله ( ص ) : لا يحل مال امرئ

مسلم إلا عن طيب نفس منه وقوله ( ص ) : من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله

إياه يوم القيامة إلى سبع أرضين فإن كان هذا العامر يجاوره مملوكا - كالدور

والأراضي المتلاصقة - فإن ملك كل واحد منهما لا يتجاوز إلى غيره ، إلا أن يكون له في

ملك غيره رسم مسيل ماء أو طريق ، فله ذلك . ولكل واحد منهما أن يتصرف في ملكه

بما شاء من وجوه التصرفات . وإن كان فيه ضرر على جاره .

وإن كان العامر يجاور مواتا فلصاحب العامة من الموات الذي يجاور ملكه مالا

يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به ، مثل الطريق ، ومسيل الماء الذي يخرج من الدار . وما

تحتاج إليه الأرض من مسايل الماء .

وإن كانت بئرا فله من الموات بقدر ما يحتاج إليه في نزع الماء منها . وإن كانت

للسقيا منها بالسواني : فقدر ما تحتاج إليه السانية في ذهابها ومجيئها . وإن كانت دولابا :

فقدر ما يدور فيه الثور . وإن كانت للماشية : فقدر ما تعطن فيه الماشية . وإن كانت مما

يسقي باليد منها : فقدر ما يقف فيه المستقى . ولا يقدر ذلك بشئ .

وأما الموات : فعلى ضربين : ضرب لم يجر عليه ملك لاحد قط . فهذا يجوز

إحياؤه بلا خلاف ، كما قلنا في العامر .

وأما بلاد الشرك : فضربان : عامر ، وموات .