جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

المصطلح

ويذكر الوزن - ثم يقول : من مدينة كذا إلى مدينة كذا على جماله التي بيده ، وتحت

تصرفه بما مبلغه كذا .

وإن شاء استأجره لحملها . وكمل بدفع الأجرة والمعاقدة الشرعية قياسا على ما

تقدم .

وإن شاء صدر بالقبض ، وقال : وذلك أجرة ما سيحمله له من موضع كذا إلى

موضع كذا . وبعين وزنه .

وإن كان مما يكال ذكر كيله . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .

وصورة ما إذا استأجر رجلا ليرعى له أغناما معلومة : أقر فلان أنه أجر نفسه لفلان

ليرعى له أغناما عدتها كذا وكذا رأسا من الغنم الضأن البياض ، أو المعز الشعري ،

المواشي الرواتب ، أو اللواحق ، الجارية في ملك فلان المستأجر المذكور - ويذكره -

ويتولى سقيها وخدمتها وعلوفتها وحلبها ، وتسريحها وترويحها ، وحفظها وإيوائها ، أسوة

أمثاله من الاجراء في مثل ذلك بالموضع الفلاني في مدة أولها كذا وآخرها كذا ، بأجرة

مبلغها كذا حالة ، دفعها المستأجر المذكور من ماله للمؤجر نفسه المذكور . فقبضها منه

قبضا شرعيا . وسلم فلان المستأجر المذكور لفلان الآجر نفسه المذكور جميع الأغنام

المذكورة بعدتها المذكورة . فتسلمها منه تسلما شرعيا . وصارت بيده بحكم هذه الإجارة

الجارية بينهما على ذلك ، المشتملة على الايجاب والقبول . ويؤرخ .

وفي إجارة الأب والجد على ولدهما الصغير ، وإجارة أمين الحكم أو منصوب

الشرع الشريف ، أو الوصي على محجوري الحكم العزيز . وفي استئجارهم لهم : تقدم

معناه في البيوع بلفظ البيع ، وفي الإجارة : يكون بلفظ الايجار والاستئجار ، ولا يخفى

ذلك على الحذاق البارعين في هذا الفن ، فعنهم أخذنا ، ومنهم استفدنا .

فائدة : يكتب في حق القائم في الإجارة والبيع على المحجور : من فلان القائم في

بيع ما سيأتي ذكره ، وفي إيجارة ما سيأتي ذكره فيه على محجوره فلان ، ولا يقول عن

محجوره فلان ، بخلاف القائم في ذلك بالوكالة عن موكل شرعي . فإنه يقول فيه : من

فلان القائم في بيع أو في إجارة ما سيأتي ذكره فيه بطريق الوكالة الشرعية عن فلان .

فصل : في الإقالة . ولها عمد : وهي ذكر المستأجر ، والمؤجر ، وأسمائهما

وأنسابهما : وذكر الإجارة . وسؤال المستأجر للمؤجر أن يقيله عقد الإجارة ، والإجابة إلى

ذلك ، وإقراره بقبض نظير الأجرة . وذكر التاريخ .