جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

المصطلح

تسلمه شرعا . وصار بيده ، بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة .

ويؤرخ .

تنبيه : قال في الروضة : ويجوز أن تكون الأجرة منفعة ، سواء اتفق الجنس كما إذا

أجر دارا بمنفعة داره ، أو اختلف . بأن أجره دارا بمنفعة عبد ، ولا ربا في المنافع أصلا ،

حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين ، أو أجر حلي ذهب بذهب جاز .

وصورة إجارة مركب : استأجر فلان من فلان جميع المركب المورقي ، أو

الباطوسي ، أو غير ذلك - من أوصاف المراكب المتقدمة في البيوع ويذكر طولها

ومحملها ، وما يشتمل عليه من عدتها بجميع حقومها كلها - لينتفع بها في حمل الغلات

والركاب ، وما يحمل على ظهور المراكب من الأحطاب والأغنام والأبقار ، وغير ذلك في

بحر النيل المبارك ، مقلعا ، ومنحدرا ، لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا ، مقبوضة

أو مقسطة ، وتسلم المستأجر ما استأجره ، ووجب له الانتفاع به أسوة أمثاله وسق السلامة .

وذلك بعد النظر والمعرفة والرضى والمعاقدة الشرعية المشتملة على الايجاب والقبول ،

والتفرق عن تراض .

وإن كان الاتفاق على حمل شئ معين من مكان معين إلى مكان معين دفعة

واحدة ، صدر بقوله : عاقد فلان فلانا على أن يحمل له على ظهر مركبه الفلاني من

الغلال كذا وكذا ، من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني بما مبلغه كذا . معاقدة شرعية ،

ويكمل بقوله : وعلى المعاقد المذكور تسفير المركب المذكور بما سيصل إليه من الغلات

المعاقد عليها من البلد المذكور إلى البلد المذكور بنفسه ورجاله ، مع سلامة الله تعالى

وعونه . وله المؤونة على العادة . ويكمل . وقد تقدم معنى ذلك في الصور السابقة . والله

أعلم .

وصورة استئجار صبي دون البلوغ من أبيه ، أو ممن له عليه ولاية شرعية : استأجر

فلان من فلان ولده لصلبه فلانا ، الذي هو غير بالغ ، المستمر يومئذ تحت حجر أبيه

المذكور وولاية نظره ، لما رأى فيه من المصلحة ليعمل عنده في الصنعة الفلانية ، أسوة

أمثاله من الصناع في مثل ذلك مدة كذا ، بأجرة مبلغها كذا ، مقبوضة أو حالة مقسطة .

وتسلم المستأجر المذكور الصبي المذكور ، ليعمل معه في ذلك من أول النهار إلى آخره

دون الليالي ، خلا الأيام التي جرت العادة فيها بالبطالة ، وهي الجمعة من كل أسبوع

والعيدان ، وخلا أوقات الصلوات . وعليه العمل في تعليم الولد المذكور ، واستعماله في

ذلك بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته ، والاجتهاد في تعليمه . وذلك

بعد اعترافهما بمعرفة مقدار عمل الصبي المذكور ، المعرفة الشرعية . ويكمل .