جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

المصطلح

أنهم صاروا إلى المأجور الموصوف المذروع المحدود بأعاليه . وذكروا من الذرع

والتحديد ما وافق أعلاه . وأن الأجرة المعينة أعلاه أجرة المثل وقيمة العدل . وأحضر

المستأجر المذكور من يده وصولا من بيت المال المعمور شاهدا بصورة الحال ، نسخته

كذا وكذا - ويشرحه - فلما تكامل ذلك وقع الاشهاد على القاضي فلان الدين المؤجر

المشار إليه ، وعلى المستأجر المذكور ، بما نسب إلى كل منهما أعلاه . ويؤرخ .

وإن كان المأجور سطحا أو جدارا قال : ليبني عليه ما أحب وأراد بالطوب والطين

والجير وآلات العمارة ، ما زنته كذا وكذا قنطارا بالقنطار الفلاني .

وإن كانت الأرض كشفا . واستأجرها ليبني عليها . فلا حاجة لذكر الوزن .

وصورة إجارة الفرن : استأجر فلان من فلان جميع الفرن الكائن بالموضع الفلاني

بالحارة الفلانية بالزقاق الفلاني ، النافذ أو الغير نافذ ، المشتمل على بيت نار مبلط ، يعلوه

قبة . وتحاذيه زلاقة لملقى الوقود ، وبيت العجين ومطرح النار والرماد - ويصفه ويحدده -

ويقول : بجميع حقوقه كلها بأجرة مبلغها كذا وكذا . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .

وصورة استئجار موضع بعض النهار بأجرة حالة مقبوضة ، أو حالة أبرأه المؤجر

منها : استأجر فلان من فلان جميع الحانوت الفلاني ، الجاري في يده وملكه وتصرفه -

ويوصف ويحدد - مدة سنة كاملة من تاريخه ، لينتفع بذلك في السكن والاسكان لطول

المدة المعينة أعلاه من أول النهار إلى وقت العصر ، خلا بقية النهار الليل . وأن منفعة

ذلك باقية في يد المؤجر وتصرفه ، ينتفع بها كيف شاء بأجرة مبلغها كذا وكذا حالة قبضها

المؤجر من المستأجر ، أو حالة أبرأه المؤجر منها براءة شرعية ، براءة عفو وإسقاط . قبل

ذلك منه قبولا شرعيا . وسلم إليه المؤجر المذكور . فتسلمه منه بعد النظر والمعرفة

والمعاقدة الشرعية . ويؤرخ .

تنبيه : هذه الإجارة فيها نظر ، لعدم التمكن من الانتفاع المتصل .

قال النووي رحمه الله تعالى : وإيجار الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع بها الأيام

دون الليالي ، باطل بخلاف مثله في البهيمة والعبد . فإنه يجوز . انتهى كلامه .

وصورة استئجار دار بدار : استأجر فلان من فلان جميع الدار الفلانية - ويصفها

ويحددها - الجارية في يد المؤجر المذكور وملكه مدة كذا من تاريخه بجميع الدار

الفلانية الجارية في يد المستأجر المذكور وملكه - وتوصف وتحدد - إجارة صحيحة

شرعية ، لينتفع بذلك الانتفاع الشرعي على الوجه الشرعي . وتعاقدا على ذلك معاقدة

صحيحة شرعية ، مشتملة على الايجاب والقبول . وتسلم كل منهما من الآخر ما وجب له