جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

المصطلح

نظير المدة المعينة أعلاه ، وأولها يوم تاريخه . رضيا بها واتفقا عليها ، وقبلاها قبولا

شرعيا . ويستشهد بأن أراضي البستان المذكور وقف محرم ، وحبس مخلد ، جارية أجوره

ومنافعه على المدرسة المذكورة . وأن الربع الشائع من الأشجار المذكورة أجرة المثل عن

المأجور ، وزيادة حالة الإجارة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره ، ثم تصادق

المؤاجران المذكوران أعلاه على أن أجرة المثل عن الربع من الأرض الجارية في إيجار

المستأجر المذكور للمدة المعينة أعلاه : ما مبلغه كذا وكذا . وأبرأ الناظر المستأجر

المذكور من ذلك البراءة الشرعية . ويكمل .

تنبيه : الدار المؤجرة إذا كانت مشغولة حالة الاستئجار فسدت الإجارة . وترك ذكر

الملك فيها أولى ، لما فيه من بطلان الدرك والرجوع به عند الاستحقاق . وذكر اليد

جائز ، لخلوه عن معنى الاقرار بالملك ، ولا يخفى البداءة بتسليم الأجرة على قبض

المأجور ، احترازا من قول مالك . وقد سبق بيانه في البيوع . انتهى .

وصورة إجارة طاحون : استأجر فلان من فلان جميع بيت الأرحاء ، الراكبة على

النهر الفلاني ، المجاورة للأرض الفلانية ، المبينة بأرض القرية الفلانية المشتملة على ثلاثة

أحجار ، أو أربعة أحجار ، أو أقل أو أكثر ، الدائرة يومئذ - أو بعضها ينوب عن بعض -

والدار والاصطبل . وإن كانت طاحونة فارسي ، فيصف عدتها ، وهي حجر نجدي ،

وقاعدة عدسي ، وفأس وعمود وحلقة وسرير وقائم وجذع وجرن ومصطلح وتابوت ،

والدار والإسطبل . والعلو وما فيه من الطباق والحقوق - ويصف ذلك وصفا تاما ويحدده -

ثم يقول : بجميع حدودها وحقوقها وطرقها ورسومها ، وعلوها وسفلها وأحجارها

وآلاتها ، وحدايدها وأخشابها وأبوابها ، وما هو من حقوقها الداخلة فيها ، والخارجة

عنها ، المعروفة بها ، والمنسوبة إليها . المعلوم ذلك عند المتاجرين المذكورين أعلاه العلم

الشرعي النافي للجهالة . إجارة صحيحة شرعية لازمة لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكمل

بقبض الأجرة أو تأجيلها ، والمعاقدة والتسلم والتسليم وغير ذلك على العادة . ويؤرخ .

وصورة استئجار حمام : استأجر فلان من فلان جميع الحمام الدائرة يومئذ ببلد كذا

المعروفة بكذا ، المعدة لدخول الرجال والنساء ، أو لأحدهما - وتوصف وتحدد - ثم

يقول : بجميع حقوقها كلها وحدودها ومنافعها ومرافقها وبيت وقودها ومجاري مياهها ،

ومسلخها وأجرائها ، ومقاصيرها ومقاطيعها ، ودواليبها وخزائنها وأبوابها وأعتابها

وأخشابها ، وكل حق قليل وكثير هو لها ، ومعروف بها ، ومنسوب إليها شرعا ، إجارة

صحيحة شرعية لازمة بمدة كذا بأجرة مبلغها كذا . ويكمل على نحو ما سبق .

وجرت العادة : أن أجرة شهر رمضان في الحمامات مطلقة للمستأجر لا تؤخذ منه .