جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

فصل : ولو قال : علي ألف درهم ، قبل تفسير الألف بغير الدراهم ، حتى لو قال :

أردت ألف جوزة قبل . وكذا لو قال : له علي ألف وكر حنطة ، أو ألف وجوزة ، أو ألف

وبيضة : لم يكن في جميع هذا العطف تفسير للمعطوف عليه عند مالك والشافعي

وأحمد . وسواء كان العطف من جنس ما يكال أو ما يوزن أو ما يعد أو لا . وقال أبو

حنيفة : إذا كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد : فهو تفسير للمعطوف عليه

المجمل ، وإلا فلا يلزمه عنده في الدراهم ألف درهم . وفي الجوز ألف جوزة وجوزة ،

وفي الحنطة ألف كر وكر .

فصل : والاستثناء جائز في الاقرار ، لأنه في الكتاب والسنة موجود فيصح ، وهو

من الجنس جائز باتفاق الأئمة . وأما من غير الجنس : فاختلفوا فيه . فقال أبو حنيفة : إن

كان استثناؤه مما يثبت في الذمة . كمكيل وموزون ومعدود . كقوله : له ألف درهم إلا كر

حنطة صح . وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كثوب وعبد ، لم يصح استثناؤه .

وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير الجنس على الاطلاق . وظاهر كلام أحمد :

أنه لا يصح . وكذلك استثناء الأقل من الأكثر ، فيصح بالاتفاق . واختلفوا في عكسه .

فعند الثلاثة يصح . وعند أحمد لا يصح .

وإذا قال : عندي ألف درهم في كيس ، أو عشرة أرطال تمر في جراب ، أو ثوب

في منديل ، فهو إقرار بالدراهم والتمر والثوب ، دون الأوعية عند مالك وأحمد

والشافعي . وقال أهل العراق : يكون الجميع له .

فصل : وإذا أقر العبد الذي هو غير مأذون له في التجارة بإقرار يتعلق بعقوبة في

بدنه ، كالقتل العمد . والزنا ، والسرقة ، والقذف ، وشرب الخمر . قبل إقراره ، وأقيم عليه

حد ما أقر به عند أبي حنيفة ومالك والشافعي . وقال أحمد : لا يقبل إقراره في قتل

العمد . وقال المزني ، ومحمد بن الحسن ، وداود : لا يقبل إقراره بذلك كما لا يقبل في

المال إلا في الزنا والسرقة فقط . فإنه يقبل فيهما .

والمأذون له إذا أقر بحقوق تتعلق بالتجارة ، كقوله : داينت فلانا ، وله علي ألف

درهم ثمن مبيع ، أو مائة درهم أرش عيب أو قرض فإنه يقبل إقراره عند مالك والشافعي

وأحمد ، وما كان من دين ليس من متضمن التجارة . فإنه في ذمته لا يؤخذ من المال

الذي في يده ، كما لو أقر بغصب . وقال أبو حنيفة : يؤخذ من المال الذي في يده ، كما

يؤخذ منه ما يتضمن التجارة .

فصل : لو أقر يوم السبت بمائة ، ويوم الأحد بمائة ، فمائة واحدة عند مالك