جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

المصطلح

تاريخه بأجرة مبلغها كذا حالة ، أو مقبوضة أو مقسطة أو مؤجلة ، ثم يكمل بالتسليم

والتسلم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتاريخ .

وصورة إجارة أرض من ناظر وقف . وفي الأرض غراس ونصوب ملك المستأجر .

والأجرة حصة من الغراس : استأجر فلان من فلان ، وهو الناظر الشرعي ، في الوقف

الآتي ذكره . فأجره لما رأى في ذلك من الحظ والمصلحة لجهة الوقف الجاري تحت

نظره ، ولكون الأجرة الآتي ذكرها فيه أجرة المثل للمأجور يومئذ . وذلك جميع أراضي

البستان الفلاني الجارية أجوره ومنافعه على مصالح المدرسة الفلانية ، المنسوب إيقافها

إلى فلان الفلاني ، المشتملة أراضي البستان المذكور . على غراس ونصوب عدتها كذا

وكذا شجرة ، مختصة بملك المستأجر المذكور . وهي غراسه وإنشاؤه من ماله وصلب

حاله ، غرسها بإذن شرعي سائغ ، ممن له ولاية الاذن شرعا في تاريخ متقدم على تاريخ

الغرس المذكور - ويحدد البستان - ثم يقول : إجارة صحيحة شرعية ، لازمة لابقاء

الغراس والنصوب المختصة بملك المستأجر المذكور المعينة أعلاه ، وللبناء والعمارة

وزرع الغلات الصيفية والشتوية ، والانتفاع بالمأجور كيف شاء المستأجر المذكور

بالمعروف ، مدة ثلاثين سنة مثلا ، كاملات متواليات ، من تاريخه بأجرة هي جميع الحصة

الشائعة ، وقدرها الربع من جميع الغراس والنصوب المختصة بملك المستأجر المذكور

المعينة أعلاه . سلم المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور المشار إليه جميع الربع من

الأشجار المذكورة . فتسلمها لجهة الوقف المعين أعلاه تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة

والمعاقدة الشرعية . واستقرت أراضي البستان المذكور في إيجار المستأجر المذكور

استقرارا شرعيا . ووجب له الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا ، واستقر الربع

الشائع من الأشجار المذكورة بيد الناظر المؤجر المذكور استقرارا شرعيا . ثم بعد تمام

ذلك ولزومه شرعا : وقف الناظر المؤجر المذكور ، وحبس وسبل وحرم وأبد وخلد جميع

الربع الشائع من الأشجار المذكورة على مصالح المدرسة المشار إليها أعلاه ، وقفا

صحيحا شرعيا متبعا في ذلك شروط واقف المدرسة المذكورة المنصوص عليها في كتاب

وقفها ، المستقر تحت يد الناظر المشار إليه . ثم ساقى الناظر المؤجر المذكور المستأجر

المذكور على الربع الشائع من الأشجار المذكورة ، الصائرة إلى الوقف المذكور ، القائم

ذلك بأراضي البستان المذكور ، المستقر في إيجار المستأجر المذكور ويومئذ وبيده . على

أن يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثله شرعا . ويكسح أشجاره ، وينقي ثماره ،

ويتعاهده بالسقي على العادة . ومهما رزق الله تعالى في ذلك من ثمرة كان مقسوما على

أربعة أسهم ، للمستأجر العامل من ذلك سهم واحد ، وهو الربع . وثلاثة أسهم . وهي

النصف والربع لجهة الوقف المشار إليه ، مساقاة صحيحة شرعية ، جائزة لازمة ، مدتها