جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

المصطلح

وإن كانت واردة على رجل للخياطة أو للبناء ، فهي واردة على الذمة . فلا يحتاج

فيها إلى تعيين القميص أو العمارة .

وإن كانت واردة على العين . فيعين القميص للخياطة ، والعمارة للبناء ، من الطول

والعرض والارتفاع ، وما يبنى به من الآلات .

وكذلك إذا استأجر رجلا ليرعى له الغنم ، أو غيرها . فهو إما أن يستأجر عينه

ليرعى له أغنامه . فلا يذكر عدتها . وإما أن يستأجره ليرعى له أغناما معلومة فيذكر

عدتها . ويذكر في كل واقعة بحسبها ، مراعيا في ذلك الذمة والعين .

وإن كانت إجارة حائط لوضع الجذوع . فيجري القول فيها على نحو ما تقدم في

وضع الجذوع في كتاب العارية ، لكن هذه بلفظ الإجارة . ويذكر فيها المدة والأجرة .

وإن كانت إجارة عقود . فيقول : إجارة صحيحة شرعية ، لازمة للبناء والعمارة ،

والانتفاع بالمأجور المعين كيف شاء المستأجر المذكور المعروف ، مدة ثمانية وأربعين

سنة كاملات متواليات . أولاهن : يوم تاريخه ، بأجرة مبلغها كذا . دفع المستأجر إلى

المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه . فقبضها منه قبضا شرعيا . ويكمل . ثم

يقول : ووجب للمستأجر المذكور الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه المدة المعينة أعلاه

وجوبا شرعيا ، وجرى عقد هذه الإجارة على المأجور المعين أعلاه في ستة عشر عقدا

منها ، متتابعة المدد متفرقة المجالس ، كل عقد منها ثلاث سنين لكل عقد منها أجرة

تخصه ، ولفظ يشمله ، فأول مدة العقد الأول : أول المدة المعينة أعلاه . وأول كل عقد

من بقية العقود : ما أعقبه مدة العقد الذي قبله . وآخر مدة العقد الآخر : آخر المدة المعينة

أعلاه .

وصورة الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس ، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه

وحده : استأجر فلان وفلان وفلان الاخوة الأشقاء أولاد فلان ، فلانا لاستيفاء القصاص من

من فلان ، قاتل والد المستأجرين المذكورين أعلاه ، الثابت عليه قتله عمدا . وأنه ضربه

ضربة بمثقل فمات منها . كل ذلك بالبينة الشرعية ، أو باعترافه بذلك بمجلس الحكم

العزيز الفلاني الثبوت الشرعي بعد الدعوى عليه . وطلب استيفائه بالسيف ، إجارة

صحيحة شرعية .

فإن كتب هذه الإجارة على مذهب مالك ، فتكون الأجرة عنده على الموكل ، أو

المستأجر . فيقول : بأجرة مبلغها كذا دفعها المستأجرون المذكورون أعلاه إلى المستأجر

المذكور . فقبضها منهم قبضا شرعيا . ويكمل .