جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

المصطلح

يستأجر منه بالدين الذي في ذمته . ويقول : بأجرة مبلغها كذا من دين المستأجر المستقر

في ذمة المؤجر المذكور ، ويقول في آخر كتاب الإجارة : برئت بذلك ذمة المستأجر من

الأجرة المعينة أعلاه . وذمة المؤجر من نظيرها من الدين البراءة الشرعية .

ضابط : كل ما جرى عليه عقد البيع في كتاب التبايع من الشروط يجري عليه عقد

الإجارة . ويوصف في كتاب الإجارة بلفظ الإجارة وفي كتاب التبايع بلفظ التبايع ولا

يخفى ذلك على الحذاق الممارسين لهذه الصناعة ووقائعها . انتهى .

وصورة إجارة الأرض البناء والغراس : استأجر فلان من فلان جميع القطعة الأرض

الكشف أو البياض ، أو الخالية من الجدر والسقوف ، الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها .

ويذكر ذرعها إن أمكن الذرع - إجارة شرعية لازمة للبناء والعمارة والتعلية ، وحفر

الأساسات والشرب والغراس المختلف الأنواع والثمار ، وحفر الآبار والقنوات والمجاري

والمصارف ، والمنازف ، وسوق الماء إليها . والزراعة بأرضها ما شاء من الزرع ، مما له

ساق وما ليس له ساق ، من الصيفي والشتوي . والانتفاع بالمأجور المعين أعلاه كيف شاء

المستأجر بالمعروف مدة ثلاثين سنة ، أو أكثر أو أقل متواليات الشهور والأيام والأعوام

من تاريخه بأجرة مبلغها عن المدة المعينة أعلاه كذا وكذا دفع المستأجر المذكور إلى

المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه . فقبضها منه قبضا شرعيا . وسلم إليه

المأجور المحدود المذكور بأعاليه . فتسلمه منه تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة

والمعاقدة الشرعية ، ويكمل .

وإن كان المأجور وقفا والمؤجر ناظرا فيه . فيقول : أجره ما هو وقف صحيح

شرعي ، جار تحت نظر المؤجر المذكور ، وهو وقف عليه ، وعلى من يشركه فيه بمقتضى

كتاب الوقف المحضر من يده لشهوده ، الذي من مضمونه : أن فلانا الواقف لذلك ، جعل

النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ، ولم يشرط في إيجاره مدة معينة ، ويجري

الكلام في الإجارة إلى آخره .

وإن حضر إخوة المؤجر وصدقوا على ذلك . كتب تصديقهم على ذلك التصديق

الشرعي في ذيل الإجارة . ويؤرخ .

وإن كانت الإجارة واردة على حفر بئر . فيذكر طولها ، واتساعها ومدورة أو مربعة .

وإن كانت دولابا فكذلك .

وإن كانت قناة تحت الأرض . فيذكر ذرعها من أول الحفر إلى آخر المكان

المحفور بالذراع المقصود ، واتساع القناة وارتفاعها . وحفر آبار العيون . النازلة عليها .