جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

المصطلح

ولده فلان ، أو ابنته فلانة الصغيرة الرضيع ، المقدر عمرها بكذا وكذا شهرا التي رزقها

على فراشه قبل تاريخه من مطلقته المذكورة أعلاه ، وإرضاعها بقية مدة الرضاع الشرعي ،

وهو كذا وكذا شهرا من تاريخه ، على أن الحاضنة المذكورة تحفظ الصغيرة المذكورة ،

وتتعهدها بغسل وجهها ورأسها وبدنها وثيابها ودهنها وكحلها ، وربطها في مهدها ،

وتحريكها لتنام ، وإرضاعها من ثديها ، والقيام بما تحتاج إليه ، وملازمتها بالحضانة

والارضاع في السكن الفلاني ، قائمة بما يلزم الحاضنات من ملازمة محل الحضانة على

الوجه الشرعي ، إجارة صحيحة شرعية لازمة بأجرة مبلغها عن كل شهر يمضي من تاريخه

كذا وكذا ، يقوم المستأجر المذكور للمستأجرة المذكورة بأجرة كل شهر في غرته ، أقر

فلان بالملاءة والقدرة على ذلك . وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية . وسلمت المؤجرة

المذكورة نفسها لذلك . وتسلمت الصغيرة المذكورة لتحضنها وترضعها على الحكم

المشروح أعلاه . ويكمل .

وصورة استئجار شئ جار في إيجار الغير قبل فراغ مدة الأول - وهي صحيحة على

مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه - : استأجر فلان من فلان . ما ذكر المؤجر المذكور

أنه له وبملكه وله إيجاره ، وقبض أجرته بالطريق الشرعي . وذلك جميع الشئ الفلاني -

ويصفه ويحدده - ويقول : وهو جار الآن في إيجار فلان الفلاني مدة انقضاؤها سلخ سنة

من تاريخه . إجارة شرعية لازمة مدة سنة كاملة . أولها : مستهل المحرم الحرام سنة كذا ،

بأجرة مبلغها كذا حسابا لكل شهر كذا ، يقوم المستأجر المذكور بأجرة كل شهر في

سلخه . أقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وذلك بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية .

وعلى المؤجر المذكور تسليم المأجور المعين أعلاه إلى المستأجر المذكور في أول المدة

المعينة أعلاه ، ويكمل على نحو ما سبق ، وإن رفعت هذه الإجارة إلى حاكم حنفي حكم

بصحتها ، أو إلى شافعي حكم ببطلانها ، مع العلم بالخلاف .

وإن كانت الإجارة مدة مستأنفة تالية لمدة المستأجر . كتب على نحو ما تقدم في

الصورة التي تقدمت . وفي التسليم يقول : والمأجور المعين أعلاه بيد المستأجر بحكم

عقده السابق على هذا العقد بتصادقهما على ذلك .

وإن كان المؤجر قد أجر ما هو جار في عقد إيجاره . فيحتاج - عند الامام أبي

حنيفة - أن لا يكون المأجور حصة شائعة ، وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره إلا بنظير

ما استأجر به لا بزيادة . فإن ذلك ممنوع عنده وعند أحمد . جائز عند مالك والشافعي .

وإن أجره منفعة دار بمنفعة دار . فجائز . وكذلك إذا استأجر دارا من رجل له عليه

دين . فهما مخيران بين أن يستأجره منه بأجرة معينة ويقاصصه بنظيرها من دينه ، وبين أن