جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

واختلفوا في إكراه الأرض بالثلث والربع مما يخرج منها . فقالوا : لا يصح . وعن

أحمد روايتان . أظهرهما : جوازه . واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة . فله

أن يزرعها حنطة . وما ضرره ضرر الحنطة . واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لارضاع

ولده منها . فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يصح . وزاد مالك ، فقال : تجبر على

ذلك ، إلا أن تكون شريفة لا ترضع مثلها . وقال أحمد : يصح .

واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى موضع معلوم ، فجاوزه ، فعطبت الدابة . فقال أبو

حنيفة : عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى ، وعليه قيمتها . ولا أجرة عليه فيما

جاوزه . وقال مالك : صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة

المثل بلا قيمة ، بعد أن يؤدي الأجرة الأولى . وقال الشافعي وأحمد : عليه المسمى وأجرة

ما تعداه ، أو قيمتها . واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها . فقال مالك والشافعي

وأحمد : يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة ، ثم تعود إليه ملكا .

وله الأجرة . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ، ولا أجرة له . وقال ابن هبيرة في الافصاح :

وهذا من محاسن أبي حنيفة لا مما يعاب عليه ، لأنه مبني على القرب عنده . فلا يؤخذ

عليها أجرة .

واختلفوا : هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة ؟ فقال أبو حنيفة ومالك

وأحمد : يجوز ، سواء كانت على مدة أو في الذمة . وقال الشافعي : لا يجوز في المدة

قولا واحدا . وفي الذمة قولان . واتفقوا على أن العقد في الإجارة : إنما يتعلق بالمنفعة

دون الرقبة ، خلافا لاحد قولي الشافعي . واختلفوا في إجارة الاقطاع . والمشهور

المعروف المقرر من الشافعي : صحتها . والجمهور على ذلك . قال النووي : لان الجندي

يستحق المنفعة .

تنبيه : قال شيخنا الامام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى : ما زلنا نسمع علماء

الاسلام قاطبة بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، يقولون بصحة إجارة الاقطاع ، حتى بزغ

الشيخ تاج الدين الفزاري وولده . فقالا فيها ما قالا ، وهو المعروف من مذهب أحمد .

ولكن مذهب أبي حنيفة : بطلانها .

فصل : وإذا استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا من الغراس مما يتأبد ، ثم انقضت السنة ،

فللمؤجر الخيار عند مالك بين أن يعطي المستأجر قيمة الغراس ، وكذلك إن بنى : أن

يعطيه قيمة بناء ذلك على أنه مقلوع ، أو يأمره بقلعه . وقال أبو حنيفة كقول مالك ، إلا

أنه قال : إذا كان القلع يضر بالأرض ، أعطاه المؤجر القيمة . وليس للغارس قلعه ، وإن لم