جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢١

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

لغير الوارث . ولا يقبل الرجوع عن الاقرار الصحيح ، إلا في ثلاث مسائل . إحداهن : في

الردة . والثانية : في الزنا . وفي سائر الحدود قولان . والثالثة : أن يقول رجل : وهبت هذه

الدار من فلان وأقبضته إياها ، ثم يقول : ما أقبضته إياها .

فقد تقرر على أن الاقرار يصح من مطلق التصرف . وأما المحجورون : فأقارير

الصبي والمجنون لاغية . ولو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام وقت الامكان صدق ولم

يحلف . وفي دعواه البلوغ بالسن يطالب بالبينة .

والسفيه والمفلس من حكم إقرار الصبي والمجنون . وأما العبد : فيقبل إقراره بما

يوجب عليه عقوبة . ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة ، وكذبه السيد : لا يتعلق برقبته ،

ولكن يتعلق بذمته ، ويتبع به بعد العتق . ولو أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ، إن لم

يكن مأذونا له في التجارة . ويقبل إن كان مأذونا له . ويؤدي من كسبه وما في يده .

والمريض في مرض الموت يصح إقراره . لكن لو أقر لوارثه ، ففيه قولان : أحدهما :

يقبل . والثاني : لا يقبل . ولو أقر لانسان في صحته بدين ، ولآخر في مرضه بدين : لم

يقدم الأول . ولا يصح إقرار المكره على الاقرار .

ويشترط في المقر له : أهلية استحقاق المقر به . فلو قال : لهذه الدابة علي كذا .

فهو لغو . ولو قال : علي بسبب هذه الدابة لمالكها كذا وكذا : لزمه ما أقر به . ولو قال :

لحمل فلانة علي كذا بإرث أو وصية لزمه . وإذا كذب المقر له المقر ، ترك المال في

يده . ولو رجع المقر عن الاقرار في حال تكذيبه ، وقال : غلطت ، قبل رجوعه في أرجح

الوجهين للشافعي .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق

الآدميين ، لزمه إقراره ، ولا يقبل منه الرجوع فيه .

واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز ، والعبد الصغير غير المأذون له : لا

يقبل إقرارهم ، ولا طلاقهم . ولا تلزم عقودهم .

واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ، ولا يقبل في حق سيده .

والاقرار بالدين في الصحة والمرض سواء ، يكون للمقر لهم جميعا على قدر

حقوقهم ، إن وفت التركة بذلك إجماعا . فإن لم تف : فعند مالك والشافعي وأحمد

يتحاصصون في الموجود على قدر ديونهم . وقال أبو حنيفة : غريم الصحة يقدم على