جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

باب المزارعة والمخابرة

دولاب ، أو حفر نهر ، أو بناء حائط . فالموثق إذا خاف الفساد في كتابته وكان لا بد من

ذكر ما اتفقا عليه من ذلك ، فليكتب آخر الكتاب بعد تمام العقد . ثم أقر المزارع المذكور

أو المساقي المذكور ، إقرارا شرعيا صدر منه على غير شرط كان في صلب عقد هذه

المزارعة أو المساقاة ، ولا مقترن به أن عليه لفلان بحق واجب عرفه له على نفسه : بناء

جميع الحائط الفلاني ، أو حفر النهر الفلاني ، أو عمل دولاب في الجهة الفلانية . قبل

ذلك منه قبولا شرعيا .

وفي هذا ضرر على المزارع وما أظن كاتبه بينهما يسلم من الاثم . فينبغي أن يتحلل

منهما : وأيضا فلا بد في هذه العقود من مراعاة الشروط كرؤية الأرض والآلات ، وتقدير

المدة وغيرها . هذا إذا أفردت الأرض بالعقد . وأما إذا كان بين النخل : فتجوز المزارعة

عليه مع المساقاة على النخل ، وقد تقدمت صور ذلك . ويشترط فيه اتحاد العامل فلا

يجوز أن يساقي واحدة ويزارع آخر .