جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

باب المزارعة والمخابرة

من زرعها . والبذر من مالك الأرض . والمخابرة : مثلها ، إلا أن البذر من العامل . وقيل :

هما بمعنى واحد . والصحيح الأول . وبه قال الجمهور ، وهو ظاهر نص الشافعي .

وأما قول صاحب البيان : إن أكثر الأصحاب قالوا : هما بمعنى واحد . فمردود لا

يعتبر . وقد يقال : المخابرة اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها . والمزارعة : اكتراء العامل

ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها . والمعنى : لا يختلف . وهي مختلف فيها بين

العلماء .

قال النووي : المختار جواز المزارعة والمخابرة ، والمعروف من مذهب الشافعي

بطلانها . قال صاحب البحر الصغير : وأرى جواز المزارعة والمساقاة في جميع الأراضي

والأشجار المثمرة ، والمعاطاة في المحقرات ، لعموم البلوى في البلدان ، وصيانة الخلق

عن العصيان . فمن كتبها على مذهب من يرى ذلك فليعرض بذكر حكم الحاكم بصحتها

وإجازتها ، ليخرج من الخلاف كما تقدم ذكره آنفا .

وصورة المزارعة على أصل من يقول بصحتها : أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع

القطعة الأرض الفلانية - ويذكر حدودها وحقوقها - على أن يعمرها بنفسه وأعوانه

ودوابه ، ويزرع فيها كذا وكذا في سنة كذا ، أو ليزرع فيها ما يحب ويختار من المزروعات

الصيفية والشتوية على العادة في مثل ذلك . ويقوم بسقي ما يزرع فيها ، وبما يصلحه

وينميه إلى حين بلوغه واستكمال منفعته . ومهما رزق الله تعالى في ذلك وأعطاه بكرمه

من غلة الزرع المذكور ، أخرج منه ما يجب عليه فيه الصدقة . وكان الباقي بينهما ، لفلان

بحق أرضه كذا ، ولفلان بحق بذره وعمله كذا . ورضي فلان المالك للأرض المذكورة

بذلك بمخاطبته إياه واتفاقهما وتراضيهما على ذلك . ويؤرخ .

وصورة أخرى في المزارعة : أقر فلان أنه تسلم من فلان جميع الأرض السليخة

الكائنة بمكان كذا . المعروفة بكذا - وتوصف وتحدد - ليزرعها من عنده - أو يقول : من

ماله وصلب حاله - حنطة أو غيرها من أصناف الحبوب والمزروعات في سنة كذا ، تسلما

شرعيا ، ومهما لحق ذلك من حرث وحصاد ورجاد ودرس ودراوة وغير ذلك من بداءة

الزرع وإلى نهاية استغلاله يكون على فلان العامل المذكور . فإذا صار حبا صافيا كان

لفلان كذا ولفلان كذا ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك . ويؤرخ .

فائدة : ربما اشترط الناس في المساقاة أو المزارعة ما يفسد عقدها ، من عمل