جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

باب المزارعة والمخابرة

بها . والساقية الخشب المركبة على فوهتها وما يعرف بها وينسب إليها ، خلا مغارس

الأصول النابتة في الأرض المذكورة فإنها خارجة عن عقد هذه الإجارة ، إجارة شرعية

لينتفع المستأجر المذكور بذلك الانتفاع الشرعي بالزراعات الصيفية والشتوية ، غير المضرة

بالأشجار النابتة في المأجور مدة كذا ، بأجرة مبلغها كذا . وسلم إليه ما أجره إياه . فتسلم

ذلك منه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، وسلم إليه الأصول القائمة

في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه . فتسلمها منه على سبيل المساقاة

الشرعية الجائزة شرعا ، المنعقدة بالايجاب والقبول ، على أن هذا المساقي - الذي هو

المستأجر - يتولى تكريم أصولها ، وتقليم نخلها وتأبيرها وتلقيحها ، وسقيها بالماء

والتحويط عليها . وتنقية ما حولها من النباتات المضرة بها ، وأن يفعل ما يفعله المساقون

فيها على العادة في مثلها ، لطول مدة الإجارة المعينة أعلاه ، بنفسه وبمن يستعين به من

أجرائه وعوامله وعدده وآلاته . ومهما فتح الله في ذلك عند إدراك غلاتها ، فللمساقي

المالك سهم واحد من جملة ألف سهم بحق ملكه ، وللمستأجر المساقي تسعمائة وتسعة

وتسعون جزءا بحق عمله ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك . وذلك بعد إخراج ما يجب

إخراجه شرعا . واعترف كل منهما بمعرفة ما تعاقد عليه ونظرهما له وخبرتهما به الخبرة

النافية للجهالة . ويؤرخ

تنبيه : من أراد الاحتياط في المساقاة والخروج مما جرى فيه الخلاف بين العلماء ،

فليذكر في آخر العقد : أن المتعاقدين تصادقا على أن العقد الجاري بينهما في ذلك حكم

به حاكم شرعي يرى صحته ، ويقول : وأنهما رفعا ذلك إلى حاكم شرعي ، نظر فيه . فرآه

صحيحا على مقتضى قاعدة مذهبه الشريف . وأنه حكم بصحته وأمضاه . وأجازه

وارتضاه ، وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا . ويكون الاحتراز بذكر حكم الحاكم لأجل

اختلاف الناس في عقد المساقاة . وقد تقدم بيانه .

ضابط : العمل في المساقاة على ضربين : عمل يعود نفعه على الثمرة . فهو على

العامل ، وعمل يعود نفعه على الأرض ، فهو رب المال . ولا بد أن تكون المساقاة مؤقتة

لمدة معلومة . والأجود : أن لا تزيد على ثلاث سنين . وصيغتها : ساقيتك ، أو عقدت

معك عقد المساقاة . وتنعقد بكل لفظ يؤدي إلى معناها . والمساقاة عقد لازم . ويملك

العامل نصيبه من الثمرة بعد الظهور على المذهب . وقد تقدم ذكر ذلك . والله أعلم .

باب المزارعة والمخابرة :

الصحيح : أنهما عقدان مختلفان . فالمزارعة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج