جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

المصطلح

وجاز بيعها ، ودرست الغلة ، وصارت حبا صافيا وبلغت الخضراوات المزروعة بالأرض

المذكورة فطاب أكلها : كان ذلك بينهما على ثلاثة أسهم : سهمان للمالك بحق ملكه ،

وسهم للعامل بحق عمله . وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه من المؤن والكلف والاجر

والبذر . وحق الله تعالى إن وجب . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . وإن اتفقا على ترك

البذر وعدم إخراجه من الوسط . فقد وافق مذهب محمد أيضا .

تنبيه : قد منع الشافعي رحمه الله تعالى جواز المساقاة إلا على وجه واحد ، وهو أن

يكون النخل كثيرا والبياض يسيرا . وجوز مالك المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي

بين النخيل قليلة كانت أو كثيرة ، تبعا للأصول . وفي المساقاة على الليف والسعف

والكرنوف خلاف . فإن كانت تعد من الثمرة جاز . وإلا فلا .

وصورة ما إذا أجره الأرض وساقاه على ما فيها من نخل أو عنب أو شجر : استأجر

فلان من فلان جميع بياض الأرض الفلانية - ويصفها ويحددها - ويقول : خلا مواضع

النخل والشجر ومغارسها من الأرض المحدودة الموصوفة أعلاه - أو يقول : خلا منابت

الأشجار النابتة في الأرض المذكورة أعلاه - وما لذلك من طريق شرب وحق من هذه

الأرض المذكورة . فإن ذلك لم يدخل ، ولا شئ منه في عقد الإجارة إجارة شرعية لمدة

كذا بأجرة مبلغها كذا - ويذكر قبضها أو حلولها ، أو تقسيطها - ويكمل الإجارة بالمعاقدة

والتسلم والتسليم والرؤية . وبعد ذكر التفرق يقول : ثم يعد تمام ذلك ولزومه شرعا ساقى

فلان المؤجر فلانا المستأجر - أو سأل فلان المستأجر فلانا المؤجر أن يساقيه على ما في

الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه من نخل وشجر ، مدة الإجارة المذكورة

أعلاه - على أن يسقى ذلك كله ويؤبر ما يحتاج منه إلى التأثير ، ويلقحه ويقطع الحشيش

والسعف والأطراف المضرة به ويعمره ، ويقوم بجميع ما يحتاج إليه لطول المدة المذكورة

أعلاه ، بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وآلاته وعدده ، ومهما رزق الله فيه

وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها بحق ملكه كذا ، ولفلان بحق عمله ومساقاته كذا . وذلك

بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب . فأجابه إلى ما سأله ، وساقاه

على ذلك ، ورضي بما شرطه له . وسلم إليه جميع ما في الأرض المذكورة من نخل

وشجر . فتسلمه منه ، وصار بيده بعقد المساقاة الجاري بينهما على ذلك بالايجاب

والقبول . وضمن المساقي المذكور القيام بما ساقاه عليه على ما يوجبه شرط المساقاة

الشرعية ، الجائزة شرعا . وذلك بعد الرؤية والمعرفة عند عقد الإجارة ، وقبله . ويؤرخ .

وصورة إجارة ومساقاة أخرى : استأجر فلان من فلان جميع بياض أرض البستان

الشجر السقي المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - بحقوقها كلها وحدودها ، وبئرها الكائنة