جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

المصطلح

الخلاف المذكور في مسائل الباب

المصطلح

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز المساقاة .

وذهب أبو حنيفة إلى بطلانها ، ولم يذهب إلى ذلك أحد غيره . وتجوز المساقاة على سائر

الأشجار المثمرة ، كالنخل والعنب والتين والجوز . وغير ذلك عند مالك وأحمد وهو

القديم من مذهب الشافعي . واختاره المتأخرون من أصحابه . وهو قول أبي يوسف

ومحمد . والجديد الصحيح من مذهب الشافعي : أنها لا تجوز إلا في النخل والعنب .

وقال داود : لا تجوز إلا في النخل خاصة .

فصل : وإذا كان بين النخيل بياض - وإن كثر - صحت المزارعة عليه مع المساقاة

على النخل عند الشافعي وأحمد ، بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي ،

والبياض بالعمارة . وبشرط أن لا يفصل بينهما ، وأن لا تقدم المزارعة ، بل تكون تبعا

للمساقاة . وأجاز مالك : دخول البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير

اشتراط . وجوزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض . وقال

أبو حنيفة : بالمنع هنا ، كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة .

فصل : ولا تجوز المخابرة - وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من

العامل - بالاتفاق . ولا المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض - عند أبي حنيفة

ومالك ، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي . والقديم من قوليه - واختاره أعلام

المذهب . وهو المرجح . وقال النووي : وهو المختار الراجح في الدليل - صحتها . وهو

مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد . وقال النووي : وطريق جعل الغلة لهما ، ولا أجرة :

أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر . ويعيره نصف الأرض وقد تقدم ذكر

ذلك في الحكم .

فصل : وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها : جاز عند مالك والشافعي

وأحمد . وأجازه أبو يوسف ومحمد وسحنون على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل .

وإذا اختلفا في الجزء المشروط تحالفا عند الشافعي ، وينفسخ العقد . ويكون للعامل أجرة

مثله فيما عمل ، بناء على أصله في اختلاف المتبايعين ، ومذهب الجماعة : أن القول قول

العامل مع يمينه . انتهى .

المصطلح :

وما يشتمل عليه من الصور . ولها عمد . وهي ذكر المساقي والمساقي ،

وأسمائهما ، وأنسابهما . وذكر النخل والعنب . ولا يقال : الكرم ، لان النبي ( ص ) نهى عن