جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

كتاب المساقة والمزراعة

الوجهين : أنه لا فرق بين أن يكثر البياض أو يقل ، وأنه لا يشترط

تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع .

ولا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة . وإذا أفردت الأرض بالزراعة ، كان الريع

للمالك ، وعليه للعامل أجرة مثل عمله وثيرانه وآلاته .

والطريق في أن يصير الريع بينهما ، ولا تلزم أجرته : أن يستأجر العامل بنصف البذر

ليزرع له نصف الأرض ، ويعيره النصف الآخر ، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة

الأرض ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض . وسيأتي بيان ذلك

في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى . ويشترط تخصيص الثمار بالمتساقيين . وتشريكهما

فيها ، والعلم بالنصيبين بالجزئية ، كما في القراض ، وأصح القولين عن الشافعي : أنه لا

تصح المساقاة بعد ظهور الثمار ، ولكن قبل بدو الصلاح . ولو ساقاه على ودي ليغرسه ،

ويكون بينهما لم يجز . وإن كان مغروسا وشرط له جزءا من الثمرة . فإن قدر العقد بمدة

يثمر فيها غالبا ، صح العقد . وإن قدره بمدة لا يثمر فيها مثله لم يصح .

ولا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة ، ويعرف العمل بتقدير

المدة من سنة أو أكثر . ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمار . وصيغة العقد ، أن يقول :

ساقيتك على هذا النخل بكذا . ومعناه سلمتها إليك لتتعهدها . ويشترط فيه القبول ، ولا

يشترط تفصيل الأعمال . ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب .

وعلى العامل كل عمل يحتاج إليه إصلاح الثمار ، واستزادتها ، وتكررها في كل

سنة . كالسقي وما يتبعه من تنقية النهر ، وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء .

وكالتلقيح وتنحية الحشيش والقضبان المضرة ، وتعريش الكروم ، حيث جرت العادة به ،

وحفظ الثمار ، وجدادها وتجفيفها . وما يقصد به حفظ الأصول ولا يتكرر كل سنة . فهو

من وظيفة المالك . كبناء الحيطان . وحفر الأنهار الجديدة .

والمساقاة لازمة . فلو هرب العامل قبل تمام العمل . وأتمه المالك متبرعا ، بقي

استحقاق العامل في الثمرة تاما ، وإلا استأجر الحاكم عليه من يتم العمل . فإن لم يقدر

على مراجعة الحاكم ، فليشهد على الانفاق إن أراد الرجوع .

وإن مات العامل وخلف تركة ، أتم الوارث العمل منها . وإن قال الوارث : أنا أتم

العمل بنفسي ، أو أستأجر من مالي . فعلى المالك تمكينه . وإذا ثبت خيانة العامل ،

استؤجر عليه من ماله من يعمل . وإن أمكن الحفظ بمشرف اقتصر عليه . وإذا خرجت

الثمار مستحقة رجع العامل على الذي ساقاه بأجرة المثل .