جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٢٠

كتاب الإقرار

كتاب الإقرار

كتاب الاقرار وما يتعلق به مما هو في حكمه ، ومندرج تحت اسمه ورسمه

أما الحكم : فالأصل في الاقرار : الكتاب والسنة والاجماع والقياس .

أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا

أقررنا ) * . وقوله تعالى : * ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) * وقوله

تعالى : * ( ألست بربكم قالوا بلى ) * .

وأما السنة : فروي أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي ( ص ) بالزنا . فأمر برجمهما .

وقال : اغد يا أنيس على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها .

وأما الاجماع : فلا خلاف بين الأمة في تعليق الحكم بالاقرار .

وأما القياس : فإن الاقرار آكد من الشهادة ، لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه . فإذا

تعلق الحكم بالشهادة فلان يتعلق بالاقرار أولى .

والاقرار على أربعة أقسام :

أحدها : لا يقبل بحال . وهو إقرار المجنون والمحجور عليه بسفه .

والثاني : إقرار لا يقبل في حال ، ويقبل في حال . وهو إقرار المحجور عليه

بالفلس .

والثالث : إقرار لا يصح في شئ ، ويصح في غيره . مثل إقرار الصبي في الوصية

والتدبير ، ومثل إقرار العبد في الحدود والقصاص والطلاق .

والرابع : الاقرار الصحيح . وهو الذي لا يقبل منه الرجوع ، وهو إقرار الحر البالغ