جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

كتاب المساقة والمزراعة

كتاب المساقاة والمزارعة

وما يتعلق بهما من الأحكام

الأصل في المساقاة : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : افتتح رسول

الله ( ص ) خيبر على أن له الأرض ، وكل صفراء وبيضاء - يعني : الذهب والفضة - فقالوا :

نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطونا على أن لنا النصف ولكم النصف ، فأعطاهم . فلما

كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحزر الثمرة . فحزرها عليهم . فقالوا : يا

ابن رواحة ، أكثرت علينا . فقال : إن شئتم فلكم ، وضمنتم نصيب المسلمين ، وإن شئتم

فلي ، وأضمن لكم نصيبكم . فقالوا : هذا هو الحق . وبه قامت السماوات وروي أن

عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق . فكان لرسول الله ( ص ) عشرون ألفا .

ولهم عشرون ألفا وروى ابن عمر أن النبي ( ص ) ساقى أهل خيبر على تلك الأصول

بالشطر . والمساقاة : أن يعامل إنسانا على أشجار ليتعهدها بالسقي والتربية ، على أن

ثمارها تكون بينهما . واللفظ مأخوذ من السقي . وإن كان مشروطا على العامل أعمالا

كثيرة ، لان السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعا . وهي خاصة بالحجاز ، لان أهلها يسقون

من الآبار . فكان المالك والعامل يتعاونان على السقي .

وقيل : المساقاة من نوب الماء بين القوم . فيكون لبعضهم في وقت ، ولآخرين في

وقت . وتجوز المساقاة من جائز التصرف لنفسه ، وللصبي والمجنون بالولاية . وموردها :

الكرم والنخيل . ولا ترد على ما لا يثمر من الأشجار ، وما ينبت ولا ساق له بحال .

ولا تصح المخابرة - وهي المعاملة ، على الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من

العامل - ولا المزارعة . وهي هذه المعاملة ، والبذر من المالك . نعم ، لو كان بين النخيل

بياض يجوز المزارعة عليه ، تبعا للمساقاة على النخيل ، وعسر إفراد النخيل بالسقي

والبياض بالمزارعة .

وكذا يشترط أن يفصل بينهما ، وأن لا يقدم المزارعة على المساقاة في أظهر الوجهين . وأصح