جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

المصطلح

المصطلح

المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور . ولها عمد : وهي ذكر رب المال والمدفوع إليه ،

وأسمائهما وأنسابهما ، وأن لا يشترط فيها مدة معلومة ، وذكر المال ، ومبلغه من الذهب

أو الفضة ، وذكر تجارة العامل به في أصناف التجارات ، على ما يطلقه له رب المال ، نقدا

أو نسيئة ، وذكر الاجزاء المشروطة بينهما فيما رزق الله تعالى من الربح . وصحة العقل

والبدن . وجواز الامر . ومعرفة الشهود بهما والتاريخ .

وأما الصور : فهي على أنواع ، منها : صورة قراض متفق عليه : أشهد عليه فلان -

أو أقر فلان - أنه قبض وتسلم من فلان من الذهب كذا وكذا دينارا - أو من الفضة كذا

وكذا درهما - قبضا شرعيا . وصار ذلك إليه وبيده وحوزه ، على سبيل القراض الشرعي

الجائز بين المسلمين . أذن الدافع المذكور للقابض المذكور أن يبتاع بذلك ما شاء من

أصناف البضائع وأنواع المتاجر ، وأن يسافر بذلك إلى حيث شاء من البلاد شرقا وغربا ،

وبرا وبحرا ، عذبا وملحا صحبة الرفاق والقفول ، في الطرق المسلوكة المأمونة ، ويبيع

ذلك كيف شاء بالنقد والنسيئة أو بأحدهما ، ويتصرف في ذلك بالبيع والشراء ، والاخذ

والعطاء ، وسائر التصرفات الشرعية على الوجه الشرعي ، ويتعوض به وبما شاء منه ما

شاء من أنواع التجارات ، وأصناف البضائع على إطلاقها ، وتباين أنواعها وأجناسها ،

ويدير ذلك في يده مرة بعد أخرى ، وحالا بعد حال . بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة ،

عاملا في ذلك كله بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته ، ومهما

رزق الله تعالى في ذلك من ربح . ويسره من فائدة - بعد إخراج المؤن والكلف والاجر ،

وتعديل رأس المال المذكور وإفرازه ، وحق الله تعالى إن وجب - كان بينهما بالسوية

نصفين ، لا مزية لأحدهما على الآخر ، قراضا صحيحا شرعيا مشتملا على الايجاب

والقبول ، والتسلم والتسليم على الوجه الشرعي .

وإن صدر الاذن من رب المال في السفر إلى بلد معلوم ، أو نص له على البيع

بالعقد ، أو بالنسيئة ، أو على أن يجلس بحانوت بسوق معين ، أو غير ذلك . نص عليه ،

وكتب ما يقع عليه اتفاقهما مبينا ، إن كان اتفاقا جائزا شرعا .

وصورة القراض بلفظ المضاربة : إما أن يقول : ضارب فلان فلانا على أن يدفع إليه

من ماله وصلب ماله كذا وكذا دينارا خالصا ، أو كذا وكذا درهما فضة جيدة خالصة خالية

من الغش . وإما أن يبدأ بالاشهاد ، أو الاقرار بالقبض حسبما تقدم ، وأذن له أن يفعل كذا

وكذا ، ويسوق الكلام ، ويستوعب الشروط المتفق عليه الجائزة شرعا إلى آخرها . ويكمل

على نحو ما تقدم شرحه .