جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

كتاب القراض والمضاربة

هلك المال ضمناه . فلم لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته

قراضا ؟ فقال : قد جعلته قراضا . فأخذ منها رأس المال ونصف الربح فدل على أن

القراض كان مستقيضا في الصحابة .

فإن قيل : إذا تسلفا المال من أبي موسى . فكيف يحتجون بذلك على القراض ؟

قلنا : موضع الحجة منه : قول الرجل لعمر رضي الله عنه لو جعلته قراضا ولم ينكر

عليه عمر ، ولا غيره القراض . فإن قيل : إذا كانا قد تسلفا ذلك من أبي موسى ، وابتاعا به

متاعا . فقد ملكا المال وربحه . فكيف ساغ لعمر أن يجعله قراضا ، ويأخذ منهما نصف

الربح ؟ فتأول أصحابنا ذلك ثلاث تأويلات .

أحدها - وهو تأويل أبي العباس - أن أبا موسى كان قد اجتمع عنده مال لبيت

المال ، وأراد أن ينفذه إلى المدينة . فخاف عليه غرر الطريق ، فأقرضهما ذلك المال ،

ليكون في ذمتهما أحظ لبيت المال . وقد ملكا المال وربحه ، إلا أن عمر أراد أن ينفع

المسلمين ، فاستدعاهما واستطاب أنفسهما عن نصف الربح ، وللعامل أن يفعل كما فعل

أبو موسى إذا خاف على المال .

ومن أصحابنا من قال : كان الطريق آمنا ، وإنما أقرضهما أبو موسى ليتقرب بذلك

إلى قلب أبيهما عمر : فلما تصرفا في المال وربحا كان الربح ملكا للمسلمين . واستحقا

أجرة المثل . وبلغت أجرتهما نصف الربح . ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :

كأني بأبي موسى ، وهو يقول ، ائتيا أمير المؤمنين .

وقال أبو إسحاق : كان أبو موسى أقرضهما ذلك المال ثم قارضهما بعد ذلك . ،

فخلطا الربح الذي حصل منه . فاستطاب عمر أنفسهما عن نصف الربح . والأول : أصح ،

لان الدراهم والدنانير لا تجوز إجارتهما للتجارة . فجوز عقد القراض عليها كالنخل لما

لم تجز إجارته ليستغل جاز عقد المساقاة عليها . والأرض لما جازت إجارتها لتستغل لم

يجز عقد المخابرة عليها .

واحتجوا لهذا العقد بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . وبالقياس على المساقاة .

ويشترط في المال المدفوع : أن يكون نقدا ، وهو الدراهم والدنانير المضروبة ، فلا تجوز

على التبر والحلي ، والمغشوش والعروض ، وأن يكون قدرا معلوما . فلا يجوز على

دراهم مجهولة القدر ، وأن يكون المال عينا حاضرة . فلا يجوز أن يقارضه على دين له

في ذمة الغير . ولا يجوز أن يقارض صاحب الدين المديون بما له في ذمته من الدين ،

وأن يكون مال القراض مسلما إلى العامل ، فلا يجوز أن يشترط كون المال عند المالك ،