جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

كتاب القراض والمضاربة

كتاب القراض والمضاربة

كتاب القراض والمضاربة

وما يتعلق بهما من الأحكام

القراض والمضاربة : اسمان بمعنى واحد ، وهو أن يدفع ماله إلى رجل ليتجر فيه ،

ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه ، ورأس المال لرب المال . وأهل الحجاز يسمون

هذا العقد قراضا .

واختلف في اشتقاقه ، فقيل : إنه مشتق من القرض ، وهو القطع . يقال : قرضت

الطريق ، أي قطعتها . وقرض الفأر الثوب ، أي قطعه . فكأن رب المال اقتطع للعامل قطعة

من ماله ، أو أقطع له قطعة من الربح .

وقيل : إنه مشتق من المساواة . يقال : تقارض الشاعران ، إذا ساوى كل واحد منهما

الآخر بشعره في المدح والذم . وحكي عن أبي الدرداء أنه قال قارض الناس ما

قارضوك . فإن تركتهم لم يتركوك يريد : ساوهم . فالمتقارضان يتساويان . لان أحدهما

يبذل المال ، والآخر يتصرف فيه .

ويحتمل أن يكون ذلك لاشتراكهما في الربح . فالمقارض - بكسر الراء - هو رب

المال . وبفتحها : هو العامل . وأما المضاربة : فاشتقاقها من الضرب بالمال . وقيل : هو

من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم . فالمضارب - بكسر الراء - هو العامل ، لأنه

هو الذي يضرب في المال ، ولم يشتق لرب المال منه اسم .

والقراض : جائز . والأصل في جوازه : إجماع الصحابة . وروي ذلك عن عثمان ،

وعلي ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام رضي الله عنهم . وروى الشافعي رضي الله عنه :

أن عبيد الله وعبد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق .

فتسلفا من أبي موسى الأشعري - وهو عامل لعمر - مالا فابتاعا به متاعا ، وقدما به

المدينة . فباعاه وربحا . فقال عمر رضي الله عنه : أكل الجيش قد أسلف ؟ قالا : لا . فقال

عمر : أديا المال وربحه . فسكت عبد الله وراجعه عبد الله . فقال : يا أمير المؤمنين لو