جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

المصطلح

المصطلح

بسقبه ؟ فقال : أنا لا أفسر حديث رسول الله ( ص ) ، ولكن العرب تزعم أن السقب :

اللزيق .

المصطلح :

تشتمل صوره على أنواع . منها : صورة طلب الشفعة والاخذ بها : حضر إلى شهوده

فلان وفلان . وتصادقا على أن الحاضر الأول حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني ،

وأحضر معه الحاضر الثاني . وادعى عليه عند الحاكم المشار إليه : أنه ابتاع من فلان

جميع الحصة التي مبلغها كذا ، الشائعة في جميع الدار الفلانية ، الجاري نصفها الآخر في

ملك المدعي المذكور - وتحدد - بثمن مبلغه كذا ، وأنه حال اطلاعه على ذلك حضر إلى

مجلس الحكم المشار إليه ، قبل أن يجلس أو يشتغل بشغل ما ، وطلب منه الشفعة في

المبيع المعين أعلاه . وقام في طلبها على الفور . وأحضر معه الثمن . وسأل الحاكم سؤاله

عن ذلك . فسئل فأجاب بالتصديق على أن النصف الآخر من الدار ملكه ، وأنه ابتاع منها

النصف المدعى به بالثمن المعين أعلاه ، والتمس يمين المدعي المذكور أنه لما باعه ذلك

بادر على الفور بطلب الشفعة من المبيع المذكور . ولم يتأخر ساعة واحدة ، ولا اشتغل

بشغل . فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك . وأن الطالب المذكور سأل الحاكم المشار إليه

الحكم عليه برد المبيع بالثمن المعين أعلاه . فحكم له بذلك حكما شرعيا . فحينئذ أخذ

الشفيع المذكور من المشتري المذكور النصف المبيع من الدار المذكورة أخذا شرعيا .

ودفع الثمن المعين أعلاه إليه . فقبضه منه قبضا شرعيا . وسلمه المبيع المعين أعلاه .

فتسلمه منه تسلما شرعيا . وبمقتضى ذلك صار جميع الدار المذكورة أعلاه ملكا من

أملاك الشفيع المذكور ، وحقا من حقوقه بطريقه الشرعي ، من وجه حق لا شبهة فيه .

ويكمل على نحو ما سبق .

وصورة الاخذ بالشفعة في ملك الجار : أخذ فلان من فلان جميع الدار الفلانية -

ويحددها - التي ابتاعها من فلان من قبل تاريخه بمبلغ كذا وكذا أخذا صحيحا شرعيا .

ودفع الآخذ إليه نظير الثمن المعين أعلاه ، فقبضه منه قبضا شرعيا وتصادقا على أنهما

ترافعا إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي . وادعى الاخذ عليه بالشفعة في الدار المذكورة .

وأقام عند الحاكم المشار إليه بينة أنه حال اطلاعه على البيع طلب الشفعة على الفور من