جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة بالجوار .

والشفعة عند أبي حنيفة ، وعلى الراجح من مذهب الشافعي : على الفور . فمن أخر

المطالبة بالشفعة مع الامكان سقط حقه فيها كخيار الرد ، وللشافعي . وقال آخر : أنه يبقى

حقه ثلاثة أيام . وله قول آخر : أنه يبقى أبدا ، ولا يسقط إلا بالتصريح بالاسقاط .

وأما مذهب مالك : فإذا بيع المشفوع ، والشريك حاضر يعلم بالبيع . فله المطالبة

بالشفعة متى شاء . ولا تنقطع شفعته إلا بأحد أمرين . الأول : يمضي مدة يعلم أنه في

مثلها قد أعرض عن الشفعة . ثم روي عن مالك أن تلك المدة سنة . وروي خمس

سنين . الثاني : أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ، ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك .

فالحاصل من مذهب مالك : أنها ليست على الفور . والثانية : على التراخي . فلا تبطل

أبدا حتى يعفو ويطالب .

فصل : والثمرة إذا كانت على النخل ، وهي بين شريكين . فباع أحدهما حصته ،

فهل لشريكه الشفعة أم لا ؟ اختلف في ذلك قول مالك . فقال في رواية : له الشفعة . وقال

في أخرى : لا شفعة له . وقال أبو حنيفة : له الشفعة . وقال الشافعي وأحمد : لا شفعة

له .

فصل : وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلا فللشفيع عند مالك وأحمد : الاخذ بذلك الثمن

إلى ذاك الأجل . وبهذا قال الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ،

الراجح من مذهبه : للشفيع الخيار بين أن يعجل الثمن ، ويأخذ الشقص المشفوع ، أو

يصبر إلى حلول الأجل ، فيزن ويأخذ بالشفعة .

فصل : والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم في المال الذي استوجبوا

من جهته الشفعة . فيأخذ كل واحد من الشركاء من المبلغ بقدر ملكه فيه عند مالك وهو

الأصح من قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي مقسومة على الرؤوس وهو قول

الشافعي . واختاره المزني . وعن أحمد روايتان .

والشفعة تورث عند مالك والشافعي ، ولا تبطل بالموت ، فإذا وجبت له شفعة

فمات ولم يعلم بها ، أو علم ومات قبل التمكن من الاخذ ، انتقل الحق إلى الوارث وقال

أبو حنيفة : تبطل بالموت ، ولا تورث . وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب

بها .

فصل : ولو بنى مشتري الشقص أو غرس ، ثم طالب الشفيع ، فليس له عند مالك