جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

ثلاثة أضرب : ضرب تثبت فيه الشفعة ، سواء بيع مفردا أو مع غيره . وضرب لا تثبت فيه

الشفعة بحال . وضرب تثبت فيه الشفعة تبعا لغيره ، ولا تثبت فيه الشفعة إذا بيع منفردا .

فأما الضرب الأول - وهو ما تثبت فيه الشفعة مفردا أو مع غيره - فهي العرصات ،

عرصة الأرض والدار . فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فيها ثبت لشريكه الشفعة فيه . وهو

قول عامة العلماء ، إلا الأصم . فإنه قال : لا تثبت الشفعة بحال ، لان في ذلك إضرارا

بأرباب الأموال ، لان المشتري متى علم أنه يؤخذ منه لم يرغب في الشراء . فيؤدي ذلك

إلى الضرر البالغ . وربما تقاعد شريكه عن الشراء منه .

ودليلنا عليه : ما ذكرناه من الاخبار . وما ذكره الأصم غير صحيح ، لأنا نشاهد

الأشقاص تشترى مع علم المشتري باستحقاق الشفعة عليه .

وأما الضرب الثاني - وهو ما لا يثبت فيه الشفعة بحال - فهو كل ما ينقل ويحول ،

مثل الطعام والثياب والعبيد . فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في ذلك لم يثبت لشريكه فيه

الشفعة ، وبه قال عامة أهل العلم ، خلافا لمالك . فإنه قال : تثبت الشفعة في جميع ذلك .

دليلنا : قوله ( ص ) : الشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا

شفعة وهذا لا يتناول ما ينقل . وما روى جابر من قوله ( ص ) لا شفعة إلا في ربع أو

حائط فنفى الشفعة في غيرهما . وأما الضرب الثالث - وهو ما تثبت فيه الشفعة تبعا

لغيره - فهو الغراس والبناء في الأرض . فإن باع أحد الشريكين نصيبه فيه منفردا عن

الأرض لم تثبت فيه الشفعة ، لأنه منقول كالثياب والعبيد . فإن باع أحد الشريكين نصيبه

في البناء والغراس مع نصيبه من الأرض تثبت فيه الشفعة لقوله ( ص ) : الشفعة في كل ربع

أو حائط والربع هو الدار ببنائها . والحائط هو البستان بأشجاره ، ولان البناء

والغراس يرادان للبقاء والتأبيد . فتثبت فيهما الشفعة كالأرض .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

الشفعة : تثبت للشريك في الملك باتفاق الأئمة . ولا شفعة للجار عند مالك