جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

كتاب الشفعة

وما يتعلق بها من الأحكام

الشفعة : اشتقاقها في اللغة على أقوال :

أحدها : أنها من شفعت الشئ أي ضممته ، فهي ضم نصيب إلى نصيب ، ومنه :

شفع الاذان .

ثانيها : من الزيادة ، ومنه شاة شافع ، أي : حامل ، لأنها زادت بولدها .

ثالثها : أنها من التقوية والإعانة . لأنه يتقوى بما يأخذه ، ومنه : القرآن شافع مشفع .

رابعها : أنها مشتقة من الشفاعة . لان الشفيع يأخذها بلين ورفق . فكأنه مستشفع ،

إذ المشتري ليس بظالم . والشفعة من أمر الاسلام ، ولم تكن في الجاهلية . وهي ثابتة

بالسنة والاجماع .

أما السنة : فما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ( ص ) قال : الشفعة فيما لم

يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وروى البخاري بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه

قال : إنما جعل رسول الله ( ص ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت

الطرق فلا شفعة وفي صحيح مسلم بن الحجاج عن جابر قال : قضى رسول الله ( ص )

بالشفعة في كل مشترك لم يقسم : ربع ، أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن

شريكه . فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . والربع : اسم

للدار مع بنائها ، والحائط ، اسم للبستان مع غراسه .

وأما الاجماع : فقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة . والحكم في الشفعة على