جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

المصطلح

إلى المغصوب منه رقيقا له ، حكما شرعيا . واستوفى الحد منه ، ورد الولد على

المغصوب منه . فتسلم منه الجارية وولدها المذكور . ودفع إليه الأرش ، وهو كذا وكذا .

فقبضه منه قبضا شرعيا ، ثم بعد ذلك اشترى الغاصب المذكور من المغصوب منه المذكور

جميع الجارية ، وولدها منه المذكور الرضيع المدعو فلان ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا

وكذا . ودفع إليه الثمن فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم إليه الجارية وولدها المذكورين ،

فتسلمهما منه تسلما شرعيا وعتق ولده المذكور عليه حين دخوله في ملكه بعقد هذا البيع

ومقتضاه عتقا صحيحا شرعيا . ويكمل .

وصورة ما إذا غصب رجل جارية من رجل ، وباعها من آخر ، فأولدها المشتري ،

وهو لا يعلم أنها مغصوبة ، وترافعا إلى حاكم شافعي ، فحكم برد الجارية إلى المغصوب

منه ومهر مثلها ، وعلى المشتري من الغاصب بأن يفتدي ولده بقيمته ، ويكون حرا ،

وبالرجوع على الغاصب بذلك كله ، وتسليم ما وجب للمغصوب منه ، من الجارية ومهر

المثل وقيمة الولد . وابتياع الجارية لأب الولد ، أو إعتاقها وتزويجها بأب الولد .

حضر إلى شهوده ، في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته :

أنه غصب من فلان جميع الجارية الفلانية غصبا عدوانا ، وأنه باعها من فلان ، وأن فلانا

افترشها وأولدها على فراشه ولدا يدعى فلان ، وأنهم بعد ذلك ترافعوا إلى مجلس الحكم

العزيز الفلاني الشافعي . وتحاكموا عنده ، وتحرر الامر بينهم على أن ثبت عند الحاكم

المشار إليه ما حصلت الدعوى به من الغصب والبيع والافتراش والولادة ، وما يحتاج إلى

ثبوته عنده شرعا ، بالاعتراف أو بالبينة الشرعية ، وأنه حكم على المشتري المفترش

المذكور برد الجارية المذكورة أعلاه وبمهر مثلها ، بعد ثبوت مقداره لديه ، وقيمة الولد

المذكور منها إلى المغصوب منه المذكور أعلاه ، حكما شرعيا ، مسؤولا فيه بسؤال من

جاز سؤاله شرعا ، مع العلم بالخلاف ، فبمقتضى ذلك دفع فلان المذكور إلى فلان

المغصوب منه المذكور جميع الجارية المذكورة ومبلغ كذا وكذا . من ذلك ما هو مهر

مثلها الثابت شرعا كذا وكذا . والباقي وهو كذا وكذا قيمة الولد المذكور فقبضه منه قبضا

شرعيا ، وحكم الحاكم المشار إليه للدافع المذكور بالرجوع على فلان الغاصب المذكور

أعلاه بمهر المثل ، وقيمة الولد المذكور حكما شرعيا . وقبض كل من المغصوب منه وأبي

الولد من الآخر ما وجب له قبضه شرعا . ثم بعد ذلك ولزومه شرعا : أعتق المغصوب منه

الجارية المذكورة عتقا صحيحا شرعيا . وزوجها بإذنها ورضاها من فلان والد ابنها

المذكور ، تزويجا شرعيا بشروطه الشرعية على صداق مبلغه كذا . قبل ذلك منه قبولا