جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

المصطلح

السكندري الذي عدته من التفاصيل كذا وكذا تفصيلة ، ومن الثياب المرش كذا وكذا ثوبا .

وكذا وكذا منديلا محيشي ، وأن قيمة الجمل المذكور كذا وكذا ، وقيمة القماش كذا

وكذا ، القيمة العادلة له حين الغصب ، وأنه تصرف في ذلك بغير طريق شرعي ، وأنهما

ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم شرعي ، أو إلى الحاكم الفلاني ، وحكم عليه بذلك ، بعد

اعترافه لديه وتصديقه على ذلك كله ، أو بعد قيام البينة الشرعية عند الحاكم بذلك . ودفع

إليه القيمة المعينة أعلاه . فقبضها منه قبضا شرعيا . ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ، ولا

شئ قل ولا جل . وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ، ولا دعوى ولا طلبا ،

ويستوفى ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق على نحو ما تقدم شرحه . ويكمل .

وصورة غصب العبد سمينا ، ورده هزيلا ، مع أرش ما نقص - وهو صحيح عند

الشافعي وأحمد ، خلافا لمالك وأبي حنيفة - : أشهد عليه فلان أنه غصب من فلان جميع

المملوك الرومي الجنس ، أو الحبشي أو غيره العشاري ، المدعو فلان ، المعترف

للمغصوب منه بالرق والعبودية ، وأنه استعمل الرقيق المذكور فهزل ، وأنهما ترافعا بسبب

ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي . وحكم على الغاصب المذكور بأرش ما

نقص بالهزال ، وهو كذا وكذا . وأنهما اتفقا على أن يدفع إليه مملوكه المذكور ومبلغ كذا

وكذا ، وهو أرش ما نقص المملوك المذكور بالهزال ، ورضي المغصوب منه بذلك ، وسلم

الغاصب المذكور إلى المغصوب منه مملوكه المذكور والمبلغ المعين أعلاه . فتسلم ذلك

منه تسلما شرعيا . وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر - إلى آخره . ويكمل .

وصورة غصب الجارية ، وإحبالها واستيلادها . ووجوب الحد على الغاصب ، وأنه

غير محصن فكان حده الضرب . والحكم عليه بعد استيفاء الحد برد الجارية إلى

المغصوب منه ، وأرش ما نقصتها الولادة ، ورد الولد إلى المغصوب منه رقيقا ، وبيعه

وأمه من والده الغاصب بعد ذلك .

حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان ، وتصادقا على أن الحاضر الأول

غصب من الحاضر الثاني جميع الجارية التترية الجنس المرأة المسلمة الحاضرة

بحضورهما أيضا عند شهوده ، المعترفة للمغصوب منه بالرق والعبودية . وأنه افترشها

وأولدها ولدا يدعى فلان ، وأنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني الشافعي ، وادعى الثاني على

الأول بالغصب ، وأقام عليه به البينة ، وأنه اعترف بذلك بعد ثبوته بالبينة الشرعية ، وأن

الحاكم المشار إليه حكم عليه بالحد ، بعد أن ثبت عنده أنه غير محصن . وحكم عليه برد

الجارية المغصوبة إلى مالكها ، وبأرش ما نقصت بالوطئ والولادة ، وبرد الولد المذكور