جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الخلاف المذكور في مسائل الباب

وقال الشافعي وأحمد ، في أظهر روايتيه : هي مضمونة . وإذا غصب جارية

ووطئها . فعليه الحد والرد عند الثلاثة . وقياس مذهب أبي حنيفة : أنه يحد ولا أرش عليه

للوطئ . فإن أولدها وجب رد الولد ، وهو رقيق للمغصوب منه . وأرش ما نقصته الولادة

عند الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : إن جبر الولد النقص فلا أرش .

وإذا غصب دارا ، أو عبدا ، أو ثوبا ، وبقي في يده مدة ، ولم ينتفع به في سكن ولا

كراء ، ولا استخدام ، ولا ركوب ، ولا لبس ، إلى أن أخذه من الغاصب ، فلا أجرة عليه

للمدة التي بقي فيها في يده ولم ينتفع به . هذا قول مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي

وأحمد : عليه أجرة المدة التي كانت في يده أجرة المثل .

والعقار والأشجار تضمن بالغصب . فمتى غصب شيئا من ذلك . فتلف بسيل أو

حريق أو غيره : لزمه قيمته يوم الغصب ، عند مالك والشافعي ، ومحمد بن الحسن . وقال

أبو حنيفة وأبو يوسف : إن ما لا ينقل - كالعقار - لا يكون مغصوبا بإخراجه عن يد

مالكه ، إلا أن يجني الغاصب عليه ويتلف بسبب الجناية . فيضمنه بالاتلاف والجناية .

ومن غصب إسطوانه أو لبنة وبنى عليها لم يملكها الغصب عند مالك والشافعي وأحمد .

وعند أبي حنيفة يملكها ، ويجب عليه قيمتها للضرر الحاصل على الباقي بهدم البناء

وبسبب إخراجها .

واتفقوا على أن من غصب قطعة من ساج وأدخلها في سفينة . فطالبه بها مالكها ،

وهو في لجة البحر : أنه لا يجب عليه قلعها ، إلا ما حكى عن الشافعي : أنها تقلع .

والأصح أن ذلك إذا لم يخف تلف نفس أو مال .

فصل : ومن غصب ذهبا أو فضة ، فصاغ ذلك حليا ، أو ضربه دنانير أو دراهم ، أو

نحاسا أو رصاصا أو حديدا ، فاتخذ منه آنية أو سيوفا . فعند مالك : عليه في ذلك كله

مثل ما غصب في وزنه وصفته وكذا لو غصب ساجة فعملها أبوابا ، أو ترابا فعمله لبنا .

وكذلك الحنطة إذا طحنها وخبزها . وقال الشافعي : يرد ذلك كله على المغصوب منه .

فإن كان فيه نقص ألزم الغاصب بالنقص . ووافق أبو حنيفة مالكا إلا في الذهب والفضة

إذا صاغهما . هكذا نقل في عيون المسائل .

وقال القاضي ابن رشد في المسائل : إذا غصب حنطة فطحنها ، أو شاة فذبحها . أو

ثوبا فقطعه . كان كل ذلك للمغصوب منه عند الشافعية والمالكية ولم يملكه الغاصب .

وكذلك إذا غصب بيضة فحطها تحت دجاجة ، أو حبا فزرعه ، أو نواة فغرسها . وعند

الحنفية : تلزم القيمة .