جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

عنه . وعنه رواية أخرى : أن على الجاني ما نقص . وقال أبو حنيفة : إن جنى على ثوب

حتى أتلف أكثر منافعه ، لزمه قيمته ، ويسلم الثوب إليه . فإن أذهب نصف قيمته ، أو

دونها . فله أرش ما نقص .

وإن جنى على حيوان ينتفع بلحمه وظهره كبعير وغيره . فإنه إذا قلع إحدى عينيه

لزمه دفع نصف قيمته . وفي العينين جميع القيمة ، ويرد على الجاني بعينه إن كان مالكه

قاض أو عدله . وقال في غير هذا الجنس : ما نقص . وقال الشافعي وأحمد : في جميع

ذلك ما نقص .

ومن جنى على شئ غصبه بعد غصبه جناية ، لزم مالكه عند مالك أخذه مع ما

نقصه الغاصب ، أو يدفعه إلى الغاصب ، ويلزمه بقيمته يوم الغصب . والشافعي يقول :

لصاحبه أرش ما نقص ، وهو قول أحمد . ومن جنى على عبد غيره . فقطع يديه أو

رجليه . فإن كان أبطل غرض سيده منه ، فلسيده أن يسلمه إلى الجاني ، ويعتق على

الجاني إن كان قد تعمد ذلك . ويأخذ السيد قيمته من الجاني أو يمسكه ، ولا شئ له .

هذا هو الراجح من مذهب مالك . وفي رواية عنه : أنه ليس له إلا ما نقص ، وهو قول

أبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : له أن يسلمه ويأخذ قيمته أو يمسكه ولا شئ له .

وقال الشافعي : له أن يمسكه ، ويأخذ جميع قيمته من الجاني ، تنزيلا على أن قيمة العبد

كديته .

ومن مثل بعبد ، فقطع أنفه أو يده ، أو قلع سنه ، عتق عليه عند مالك . واختلف

قوله : هل يعتق بنفس الجناية ، أو يحكم الحاكم ؟ وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا

يعتق عليه بالمثلة . ومن غصب جارية على صفة . فزادت عنده زيادة ، كسمن ، أو تعلم

صنعة حتى علت قيمتها ، ثم نقصت القيمة بهزال ، أو نسيان للصنعة : كان لسيدها أخذها

بلا أرش ولا زيادة . وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وأحمد : له

أخذها وأرش نقص تلك الزيادة التي كانت حدثت عند الغاصب . والزيادة المنفصلة -

كالولد إذا حدث بعد الغصب - فهي غير مضمونة عند مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي

وأحمد : هي مضمونة على الغاصب بكل حال .

فصل : واختلف في منافع الغصب . فقال أبو حنيفة : هي غير مضمونة . وعن مالك

روايتان ، إحداهما : وجوب الضمان . والثانية : إسقاط الضمان ، والثالثة : إن كانت دارا

فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن ، وإن أجرها لغيره ضمن . فعلى هذا : إذا كان

المغصوب حيوانا فرده لا يضمن . وإن أنكره ضمن . وعنه رواية رابعة أن الغاصب إذا كان

قصده المنفعة ، كالذي يسخر دواب الناس . فإنه يوجب ضمان المنفعة عليه رواية واحدة .