جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المصطلح

وكذا سنة ، يسكنها المستعير المذكور - أو المباح له المذكور - بنفسه وأهله ومتاعه

وخدمه لطول المدة المعينة أعلاه ، بغير أجرة تلزمه عن ذلك ، وسلم المعير المذكور إلى

المستعير المذكور - أو وسلم المبيع المذكور للمباح له المذكور - جميع الدار ، أو جميع

الحصة من جميع الدار المذكورة . فتسلمها منه على الحكم المشروح أعلاه تسلما شرعيا .

وصارت بيده وحوزه ، ثم تفرقا بالأبدان عن تراض ، ثم بعد تمام ذلك ولزومه شرعا : قام

فلان المبيح المذكور في فسخ الإباحة ، وتمسك المباح له بها . وذكر أنها من العقود

الجائزة للمدة المذكورة على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء . وتصادقا على أنهما

ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم من حكام المسلمين ، جائز الحكم والقضاء ماضيهما . وتقدم

فلان المبيح في فسخ هذه الإباحة . وامتنع المباح له من فسخها ، وتمسك بالعقد فيها .

وسأل الحكم له بما يوجبه الشرع الشريف في ذلك ، وأنه حكم بصحة هذه الإباحة المدة

المذكورة . وقطع بإجازتها وإمضائها حكما شرعيا ، بعد أن ثبت عنده صدور الإباحة بينهما

في ذلك على الحكم المشروح أعلاه ثبوتا شرعيا ، مستوفيا شرائطه الشرعية ، واعتبار ما

يجب اعتباره شرعا مع العلم بالخلاف . ويكمل .

وصورة إباحة الزوجة السكن لزوجها في الدار الجارية في ملكها : أشهدت عليها

فلانة شهوده إشهادا شرعيا : أنها في يوم تاريخه أباحت زوجها فلان ، التي هي في عصمته

وعقد نكاحه ، السكن بها في جميع المنزل الفلاني - أو البيت الفلاني - الذي هو من

حقوق الدار الفلانية ، الكائنة بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - التي ذكرت المبيحة

المذكورة أنها لها ، وفي ملكها ، وتحت تصرفها بالطريق الشرعي ، إباحة صحيحة ماضية

قاطعة ، جائزة نافذة ، بغير أجرة تلتمسها منه ، ولا عوض ولا مقابل ، ولا مكافأة ، إلا

بحسن الصحبة ، وجميل المعاشرة . وأن يسكن فيها بها ما دامت في عصمته وعقد

نكاحه . وسلمت إليه ما وقع عليه عقد هذه الإباحة . فتسلمه منها ، وصار بيده . ووجب

له الانتفاع به وجوبا شرعيا . وضمنت له الدرك في ذلك ، على أنه متى نقلها من هذا

المنزل المختص بها ، فليس له عليها طلب أجرته ، ولا غيره بوجه من الوجوه ، ولا بسبب

من الأسباب . قبل منها المباح له المذكور أعلاه جميع ذلك قبولا شرعيا . واعترف كل

منهما بمعرفة معنى ذلك . وما يترتب عليه شرعا .

وصورة عارية الدابة لرجل يركبها إلى مكان معين : أعار فلان فلانا ما ذكر أنه له .

وبيده . وتحت تصرفه . وذلك جميع البغل ، أو البغلة ، أو الحمار ، أو الحصان ، أو

الفرس ، أو غير ذلك مما يركب - ويذكر شيته - على أن يركب هذه الدابة المذكورة من

الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني ، ركوب مثله لمثلها في الطريق المأمون ، المعروف